ع.ع
أكد عثمان الفردوس، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلف بالاستثمار، أن دعم المقاولة المغربية والرفع من تنافسيتها يشكل “الهدف الأساسي لتنزيل مختلف الاستراتيجيات القطاعية التي تشرف عليها الوزارة، ولاسيما الشق المتعلق بتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة”.
وأوضح الفردوس في معرض جوابه على سؤال شفوي حول موضوع ” الأوضاع التي تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة ” تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أمس الاثنين، الاستراتيجية الجديدة لتسريع التنمية الصناعية (2014 – 2020)، جاءت ل”تعزز هذا التوجه وتشكل بذلك قفزة نوعية فيما يخص عصرنة المقاولات الصغرى والمتوسطة خاصة”.
وشدد الفردوس أن إفلاس المقاولات، والذي يعتبر “ظاهرة عامة تهم اقتصاديات جميع الدول” إضافة إلى المشاكل التي تعترضها، وخاصة الصغرى منها، “لا يمكن النظر إليها دون وضعها في إطار محيطها الاقتصادي ومقارنتها بعدد المقاولات التي يتم خلقها سنويا”، مشيرا في هذا السياق إلى العراقيل التي تهدد مسيرة المقاولات الصغرى، ومنها “عدم احترام آجال أداء المبالغ المستحقة على المعاملات التجارية سواء من طرف الشركات الكبرى الخاصة أو المؤسسات العمومية”، و”صعوبة ولوج المقاولات الصغرى للصفقات العمومية”، و”صعوبة المساطر الإدارية”.
لذلك، واعتبارا لهذه الصعوبات وغيرها، يضيف كاتب الدولة، فإن “الحكومة تبذل مجهودات من أجل تحسين محيط المقاولة وتطوير المبادرة المقاولاتية حتى تكون في مستوى التحديات الوطنية والدولية”، مبرزا في هذا الصدد الإجراءات المتخذة ل”تسريع تطبيق القانون المتعلق بآجال تسديد مستحقات المقاولات على المؤسسات والإدارات العمومية”، وضمنها “إعداد الوزارة للقانون رقم 49.15 بتتميم القانون رقم 32.10 المتمم للقانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء”، بهدف توسيع مجال تطبيقه ليشمل “المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة، وذلك من خلال تسديد استحقاق التعويض عن التأخير على المؤسسات العمومية”.
ومن ضمن الإجراءات كذلك التي ذكرها الفردوس في جوابه، “صدور قانون جديد رقم 73-17 بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، فيما يخص صعوبات المقاولة”، والذي يهدف الى “اتخاذ تدابير تشريعية قصد مواجهة الصعوبات التي تهدد استمرارية المقاولات من خلال إرساء تدابير وقائية جديدة لضمان استمرارية نشاط المقاولة في وضعية صعبة والحفاض على مناصب الشغل بها”، فضلا عن المجهودات التي يقوم بها الصندوق المركزي للضمان من خلال آليات تمويلية تستهدف إعادة هيكلة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
