تاكسي نيوز // العربي المزوني
عرفت قضية اختفاء سيارة من داخل المحجز البلدي لبني ملال تطورات مثيرة ، فبعدما اتهم المشتبه فيه المعتقل موظف المحجز البلدي بتسليمه مبلغا ماليا قدره 300 درهم مقابل السماح له باخراج سيارته المحجوزة من المحجز ، سارعت ادارة المحكمة وولاية الامن ببني ملال الى احصاء محجوزاتهما داخل المحجز بحضور الحارس الموظف ، حيث لم يسجلوا أي نقصان للمحجوزات ،وفق ما صرح به الحارس لمصدر حقوقي ، وهو ما يعد دليل براءته من التهمة التي لفقها له الشاب الذي قام باخراج سيارته من المحجز في جنح الظلام ودون ان يشعر الحارس.
هذا وطالب الموظف بانصافه من التهم الملفقة اليه من طرف المشتبه فيه ، كما استغرب ان تبقى السيارة موضوع القضية خارج المحجز ، رغم ان القانون يعتبرها محجوزة، وهو ما اعتبره حقوقيين ثغرة قانونية ومستجد وجب الافتاء فيه قانونيا ، خصوصا وأن السيارة في سجل المجلس الجماعي بالمحجز تعتبر محجوزة .
هذا واستغربت فعاليات حقوقية صمت المجلس الجماعي وعدم وقوفه بجانب الحارس الذي يبقى موظفا لدى الجماعة ووجب توكيل محام له من طرفها ، لاسيما وأن الرجل يده قصيرة وعينه بصيرة.
يشار ان الدرك الملكي اوقفوا سيارة من نوع كاط كاط واداعوها بالمحجز البلدي لبني ملال ، فعاد صاحبها وهو شاب وقام بالتسلل الى داخل المحجز البلدي لبني ملال وشغل محركها وغادر المكان ، قبل ان يستيقظ الحارس ويكتشف اختفاء السيارة ويبلغ عنها الشرطة ،وفق تصريحات حارس المحجز.
