تاكسي نيوز // حميد الخلوقي
توصلت” تاكسي نيوز “بنسخة من مراسلة موجهة إلى عامل ازيلال من طرف فعاليات سياسية تطالبه بفتح تحقيق في بعض خروقات رئيس جماعة واويزغت، وخاصة ما يتعلق بقضية تفويت محل تجاري لفائدة أحد الأشخاص، حيث جاء في الشكاية أن التفويت تم في خرق سافر للقانون التنظيمي للجماعات113-14،و للمساطر والقوانين المنظمة لعملية تفويت الأملاك الجماعية، خاصة القانون12-67 الصادر في 28 نونبر2013، والمذكرات الوزارية الصادرة عن وزارة الداخلية في هذاالشأن.
و أكدت الشكاية على ان رئيس المجلس الجماعي لواويزغت قام بتفويت العقار الذي هو عبارة عن محل تجاري بمركز السوق الاسبوعي دون التقيد بالمساطر المعمول بها في هذاالشأن خاصة مصادقة المجلس الجماعي على دفتر التحملات ،و دون سلك مسطرة المزاد العلني ، حيث تم تفويته لفائدة ذاك الشخص و بثمن زهيد لا يتعدى 750 درهم، في حين يمكن أن يتعدى ذلك الى ضعفه لو تم كراؤه عن طريق السمسرة،وبالتالي فإن ذلك يعتبر تبديدا لمالية الجماعة،وإقصاء لمجموعة من المعطلين حاملي الشواهد الذين يمكن ان تقدم لهم مثل هذه الفرص. يقول فاعل سياسي.
وتطالب هذه الفعاليات السلطات الاقليمية و المركزية بفتح تحقيق في الموضوع ،واتخاذ الإجراءات الجزرية المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات خاصة المواد 63 و64 ،وتطبيق القانون في حق مل من تسول له نفسه التصرف في املاك الجماعة بطرق غير قانونية.
هذا وحاولت تاكسي نيوز الاتصال برئيس جماعة واويزغت لمعرفة وجهة نظره في الشكاية المقدمة في حقه ، إلا أنه تعذر ذلك ، ويبقى باب الموقع مفتوج في وجه الرئيس لأي توضيح.
ربما المعطيات غير كاملة في هدا المقال ..و ربما المعارضة تصطاد في الماء العكر.لان الامر لا يتعلق بتفويت حيث إن هدا المحل في ملك الجماعة و تم اكتراؤه لشخص x بسومة اقل من 200 درهما للشهر . الا ان هدا الشخص xاكتراه لشخص اخر y بتمن 750 درهما و هو ما يعتبر خرقا للقانون . و بعد نشوب خلاف بين xوy لجئا الى المحكمة حيث قال القصاء كلمته باتبات علاقة كرائية بين الطرفين . .بعد دلك قام الشخص y بتقديم طلب للجماعة مرفوق بوتائق تتبث انه امتراه ندمن x من اجل عقدة كراء مباشرة بينه و بين الجماعة . فقامت هده الأخيرة بإدراج هده النقطة بجدول أعمال إحدى دوراته وبعد المناقشة تمت المصادقة (حيث صوتت المعارضة و الاغلبية معا مع القرار)على مقرر عقد عقدة كراء مع الشخص y بحكم أنه هو الدي يشغل المحل مند أزيد من 5سنوات و ان x خرق بنود العقدة و تصرف في ملك الجماعة بدون قانون…و بهدا اصبحت الجماعة متحكمة في ملكها بواسطة عقدة كراء و تستفيد ميزانيتها من 750درهما عوض 200 درهما….وللإشارة قام هدا المحل الوحيد في ملكية الجماعة الدي اكترته بتمن 750 درهما بواويزغت اما جميع المحلات فهي لا تتجاوز200 درهما بل هناك المكترات ب20 درهما…ادا هل المعارضة نسيت انها صوتت لقرار العقدة مع y ام انها تفضل 200 درهما على 750درهما و انتشار الفوضى في أملاك الجماعة حيث يتصرف البعض بدون سند قانوني فيها باكترائها للغير دون علم الجماعة …….ام ان المعارضة تصطاد في الماء العكر …لأقول لها ان الخيار الأخير هو هدفها ..و بالتالي فان خيارها فاشل . و انه عديجب على المعارضة الاحتجاج على تاخر الاشغال ببعض الطرق و الحديقة و البحث عن ارض لتحويل السوق و بناء الملعب و فتح التكوين المهني و الواد الحار ووووووو.لكن للاسف فاقد الشيء لا يعطيه …و لربما يريد البعض تكرار تجربة و اخطاء 2015 … و نحن مستعدون للضحض فلكم واسع النظر في هدا الشأن..لان المجادلة و المقارعة السياسية الجدية لا يدخلهما إلا متمرس و صاحب تقدير و رؤية ثاقبة للواقع …فاحدروا اخطاء قد تردوا تمنها في 2021 .. تمعنوا جيدا في الخطوات فالسياسة لا تحتمل الخطأ خصوصا بوجود الصقور ….