صحف
كشفت مصادر، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري توصلت بتقرير أسود عن الأسباب الرئيسية التي جعلت أثمنة الأسماك تقفز إلى مستويات قياسية بالتزامن مع أول أيام رمضان.
وحسب مصادر جريدة المساء التي أوردت الخبر في عدد اليوم الاثنين 21 ماي ، فإن مهنيين ينتمون إلى نقابات مختلفة، منها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، أرسلوا تقريرا يضمنونه معطيات خطيرة عن ” أساليب المضاربة خلال شهر رمضان.
وأوضح التقرير ذاته، أن ثمن السردين في نقط سوق الجملة في موانئ طنجة وآسفي والجديدة، لا يتجاوز عشرة دراهم، لكن ثمنه وصل إلى ما يقارب ” 30 درهما في معظم الأسواق المغربية، ونحن نخلي مسؤوليتنا من هذا الارتفاع”.
وألقى المنتجون البحريون الموقعون على التقرير المسؤولية على “مافيات” في الأسواق الذين ” لجؤوا للاحتكار من أجل الرفع من الأسعار خلال الأيام الأولى من رمضان، وهذا بالفعل ما نجحوا فيه حيث وصلت أثمنة أنواع من الأسماك إلى أرقام خيالية”.
المصادر ذاتها، كشفت عن مضامين خطيرة وردت في التقرير منها، أن عرض السردين في السوق يتجاوز الطلب، وفي الوقت الذي كان منتظرا أن تنزل الأثمنة ارتفعت بطريقة غريبة، مستدلا بسفن الدار البيضاء التي اصطادت في اليومين الأولين من شهر رمضان 300 طن من السردين بيعت منه حوالي 250 طنا، أي تبقى فائض يناهز خمسين طنا بمعنى آخر، فإن الطلب يفوق العرض بكثير”.
ورفض المهنيون حسب اليومية ذاتها، اتهام المنتجين بالوقوف وراء عملية ارتفاع الأسعار، مرجعين الغلاء الذي طال أثمنة الأسماك إلى “المضاربين الذين يعمدون في كل رمضان إلى نهج نفس أسلوب الاحتكار للرفع من الأسعار”.
