الفقيه بن صالح /حميد رزقي
راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان من خلال فرعيه بدائرة بني موسى الغربية وأحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح المدير الجهوي للصحة ببني ملال، من اجل تنويره والرأي العام ،حول الأسباب التي دفعت المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بنصالح ، بأن يتعامل مع المشاكل الصحية للمواطنين بنوع من الاستخفاف، داعيا إياه بالعمل شخصيا لإيجاد حلول للاختلالات والنواقص التي يعرفها القطاع بأحد بوموسى ودار ولد زيدوح .
وطالب حقوقيو ذات المركز من المدير الجهوي للصحة ، فتح تحقيق في شأن سيارة الإسعاف المركونة بمستشفى القرب بسوق السبت ، بدعوى عدم وجود سائق لها ، والتحقيق أيضا من أجل معرفة الأسباب الحقيقية وراء عدم اشتغال آلة الفحص بالصدى بدار الولادة بجماعة احد بوموسى، ومعرفة من يتستر عن الغياب ،المشبوه والمتكرر ، للمولدتين بدار الولادة بجماعة احد بوموسى اللتان تعتمدان طريقة التناوب، حيث تشتغل كل واحدة منهما أسبوعين فقط في الشهر، وأعربوا عن أسفهم لكون هذا الغياب يتم بتزكية من المندوب الإقليمي.
وطالب ذات الحقوقيين من المسؤول الجهوي عن الصحة تنوير الرأي العام، بنتائج التحقيق في ملف “سيدة ” وضعت حملها أمام دار الولادة بدار ولد زيدوح بتاريخ 06/02/2018 ، حيث تم تسجيل خرق سافر من طرف مولدة بأحد بوموسى، يتمثل في عدم مرافقة المرأة الحامل ضدا على القانون وامتناع مولدة بدار ولد زيدوح عن تقديم المساعدة لها وهي في حالة خطر .
والتمس ذات الحقوقيين من المدير الجهوي للصحة من خلال رسالة تتوفر المساء على نسخة منها ، القيام بزيارات مباغتة لدور الولادة بكل من جماعتي دار ولد زيدوح واحد بوموسى خلال أوقات العمل الرسمية للوقوف شخصيا على مكامن الخلل .
وكشفت رسالة المركز المغربي لحقوق الإنسان أن الجماعة الترابية دار ولد زيدوح “تعيش خصاصا مهولا في الأطر الطبية بالمستوصفات والمراكز الصحية، وأن “مقر المركز الصحي أصبح في حالة يرثى لها”، وأن “مصلحة المستعجلات لا تشتغل، وأن حارس الأمن الخاص بدار الولادة يتجاوز حدود صلاحياته، إذ يصول ويجول داخل المرفق دون أدنى احترام لمشاعر النساء وخصوصيتهن”.
وأشارت الرسالة إلى أن الجماعة الترابية بأحد بوموسى تعرف هي الأخرى “خصاصا حادا في الأطر الطبية، حيث لا يتجاوز عددها ثمانية لساكنة يبلغ تعداد سكانها 44672 نسمة”، وأن “تلقيح الأطفال لا يتم إلا بموعد مسبق”، وأن المركز الصحي ودار الولادة لا يتوفر على مجموعة من التجهيزات الطبية الضرورية، وأن بعضها في حالة عطب، وأوضحت أن دار الولادة لا تتوفر على آلة للفحص بالصدى، ومختبر للتحليلات الطبية، ورصدت الغيابات المتكررة وغير المبررة للمولدتين”.
وطالب ذات المركز الحقوقي بضرورة “تعيين مولدات إضافيات، وتوفير سيارة إسعاف مجهزة خاصة بدار الولادة، وفصل دار الولادة عن المركز الصحي حفاظا على خصوصية النساء، ونشر لائحة الأدوية الموجودة في صيدليات المركز والمستوصفات التابعة له دعما لشفافية تدبير صرفها للمرضى، ومن ضمن المشاكل التي وقف عليها المركز “عدم تعويض الطبيب الرئيسي بالمركز الصحي بأحد بوموسى خلال فترة غيابه”، و”غياب الأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي
وأشار المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى أن المشاكل المذكورة “كانت موضوع لقاء، شهر أبريل الماضي، مع المسؤول الأول عن تدبير شؤون القطاع الصحي بالإقليم ، الذي قدّم بشأنها مجموعة من الوعود المرتبطة بالموارد البشرية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية، والإجراءات الإدارية، إلا أنه وبعد مرور شهر لم يلتزم بحل ولو قضية واحدة عكس ما صرح به”.
وسجل المركز الحقوقي عدم وفاء السيد المندوب الإقليمي بوعوده التي قدمها كأساس لحل المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة بالجماعتين السالفتين الذكر، و خصوصا تراجعه، الغير مفهوم و الغير مبرر عن توقيع محضر الاجتماع ، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الفعل.
