صحف
يبدو أن حملة المقاطعة الشعبية قد انتصرت وأول من أسقطته هي شركة سنطرال لاحليب.
فقد قال ديديه لامبولين، المدير العام لشركة سنطرال دانون، إن قرار هذه الأخيرة بتخفيض كميات الحليب التي يتم تجميعها من الفلاحين، كان قرارا اضطراريا بعد أسابيع من مقاومة آثار حملة المقاطعة التي أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي استهدفت منتجات الشركة بالإضافة إلى شركتي إفريقيا وسيدي علي.
وفي أول خروج له بعد قرار الشركة الأخير، اعتبر لامبولين أن شركته عمدت إلى محاولة تجاوز الأزمة عبر ادخار كميات هامة من الحليب وتحويل جزء منه إلى حليب HUT ، وكميات أخرى إلى دقيق الحليب، وكذا استخراج المشتقات الأخرى، لكن كل ذلك لم ينفع، مضيفا بأن القرار استقر في النهاية على خفض كميات الحليب المجمعة بنسبة 30 بالمائة.
كما أكد المتحدث في حوار مع موقع “ميديا 24” أن الخطوة الأولى في تفاعل الشركة هي تخفيض كميات الحليب المجمعة، يليها التخلي عن كافة العمال الذين تربطهم عقود عمل مع الشركة أقل من 6 أشهر، لكنه رفض في الوقت ذاته الحديث عن رقم محدد للمعنيين بالقرار، موردا أن الشركة قررت أيضا توقيف برامج التكوين لفائدة عمالها، وكذا تجميد كافة برامجها الإستثمارية، بالإضافة إلى توقيف المساعدات التي كانت تقدمها إلى مؤسسات مختلفة.
وقال المتحدث إن حملة المقاطعة “وضع مستجد في المغرب وفي دول العالم”، معتبرا أن المقاطعة هي آخر شيء كان يتوقعه لدى حلوله بالمغرب، موردا أن شركته كانت تطمح إلى حدود معرض الفلاحة الأخير بمكناس إلى إنجاز برنامج طموح لمساعدة أكثر من 20 ألف من صغار منتجي الحليب لمضاعفة إنتاجهم.
وتحسر لامبولين على استمرار حملة المقاطعة قائلا:”رغم محاولاتنا التفاعل مع الحملة وتقديم عروض إلا أن الحملة استمرت بسبب اتهامات بغلاء الأسعار”، ليعود إلى التأكيد على أن شركته لم تحاول زيادة الأسعار خلال السنوات الماضية.
الشركة استسلمات للأمر الواقع وبدأت تقوم بقرارات توقيف تسلم الحليب وتسريح العمال لمقاومة حملة المقاطعة الشعبية. ورغم كل هذا لم تتدخل الحكومة لايجاد حلول وتخفيض الأثمنة وبالتالي تجنب الأضرار التي ستلحق بالفلاحين الصغار وبعمال الشركة المطرودين.
