يوسف الفرساوي
تنفق مؤسسات الرعاية الإجتماعية التي تعنى بالأشخاص في وضعية صعبة 5.48 درهم يوميا لكل مستفيد بنسبة 60% من هذه المؤسسات،في حين قد تصل إلى 21 درهم يوميا فقط في 03 % من هذه المؤسسات،حسب ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر يوم الثلاثاء 08 ماي 2018.
وكشف التقرير أن 34 مؤسسة لا تتوفر على مدير من أصل 147 مؤسسة. وأوعز التقرير السبب إلى أن هذا الفراغ في منصب المدير راجع إما لعدم توفر الأشخاص ذوي الكفاءة والشروط المطلوبة لشغل هذا المنصب،أو لاعتراض مكتب الجمعية على المدير المقترح من طرف مؤسسة التعاون الوطني ،وقد يكون السبب حسب هذا التقرير راجع إلى استقالة المدير لعدم توفر ظروف العمل الملائمة.
وحسب التقرير نفسه فإن 34 مؤسسة تجاوزت طاقتها الاستيعابية من أصل 147،وهو ما يؤثر حسب التقرير نفسه على جودة الخدمات المقدمة وعدم التكفل بالعديد من الأشخاص.
وتعددت النقائص التي تعاني منها مؤسسات الرعاية الاجتماعية وحسب الزيارات الميدانية لهذه المؤسسات وقد فقسمها التقرير إلى صعوبات مرتبطة بالإطار العام لتدبير المؤسسات كمرافق المؤسسات الغير ملائمة،وتدبير جمعية واحدة للعديد من المؤسسات،وعدم تطابق نشاط المؤسسة مع مضمون الترخيص.وصعوبات أخرى لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين كاستقبال حالات لا تتلاءم مع طبيعة الخدمات المقدمة ، وتوزيع الأدوية في غياب الاشراف الطبي.
ووقف التقرير على مجموعة من الاكراهات التي تواجه تدبير المؤسسات وخاصة غياب لجنة التدبير التي تسهر على إعداد برنامج العمل السنوي،والإشراف على تنفيذه والموافقة على الميزانية في 13 مؤسسة من أصل 147 مؤسسة ،وهذا ما يخالف مقتضيات النظام الداخلي للمؤسسات التي تقتضي إحداث لجنة التدبير كما جاء في التقرير.إضافة إلى عدم تفعيل لجنة المراقبة حيث أن 17% من المؤسسات هي التي خضعت لوتيرة المراقبة المنصوص عنها في القانون 14 .05 أي مرتين في السنة خلال السنوات من 2012 إلى 2016.ولم تخضع لهذه المراقبة قط 56 % من هذه المؤسسات،في حين عرفت 27% من المؤسسات زيارة لجنة المراقبة مرة واحدة في السنة.
وأشار التقرير أنه حسب مؤسسة التعاون الوطني فإن 54 مؤسسة غير مرخصة،منها 28 مؤسسة قائمة قبل صدور القانون،و 26 مؤسسة أحدثث بعد صدور القانون،وجاء في التقرير حسب المعطيات الواردة من التعاون الوطني أن أسباب عدم توفر هذه المؤسسات على ترخيص متعددة،كعدم تقديم بعض الجمعيات لطلبات الترخيص ،او عدم استكمال الإجراءات الإدارية للحصول على ترخيص ، أو عدم استيفاء شروط التأطير والاستقبال المنصوص عليها في دفتر التحملات.
