المصطفى شرو
رغم المراسلات الموجهة للسلطات المحلية من طرف جل رؤساء مكاتب الامتحانات خاصة بمراكز الامتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا التي تحث على ضرورة التحسيس أو حتى مراقبة بعض أصحاب مراكز النسخ الذين يشجعون الغش دون وازع أخلاقي وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الجميع . رغم كل ذلك فقد لوحظ أن عملية تصغير الوثائق الدراسية الخاصة ببعض المواد الأدبية عرفت انتشارا مهولا أثار استهجان لجان زجر الغش كما عقد مهام مراقبي الإجراء وساهم بشكل كبير في تشنج العلاقة بين المتدخلين في عملية المراقبة وبعض المترشحين المتهورين الشيء الذي تطلب في بعض الحالات استدعاء رجال الأمن ببعض المراكز لإخراج أحد المترشحين الذي كان في حالة هيجان غريبة وخارج سيطرة الحلول التربوية المألوفة .
وبما أن الأمور أصبحت مثيرة للقلق بشكل كبير فقد آن الأوان أن تأخذ السلطات الوصية مأخذ الجذ مراسلات رؤساء مراكز الامتحان وتتفاعل معها بالشكل المطلوب وتتحمل مسؤوليتها كاملة في الضرب بقوة على أيدي كل من سولت له نفسه الانجرار وراء دريهمات النسخ لضرب مصداقية الامتحانات علما أن مراكز النسخ هذه معروفة بما يصطف أمامها في مثل هذه الفترة من السنة من طوابير الراغبين في خدماتها والذي يثير مشهدهم نظر القاصي والداني أمام صمت رهيب غير مسؤول يشرعن هذه السلوكيات الغريبة عن ديننا الحنيف أو لم نحفظ جميعا قول نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه “من غشنا فليس منا”
والأكيد أن الأمر ليس بعصي على مختلف المصالح الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة وخير دليل ما حدث بمدينة الفقيه بنصالح التي عرفت توقيف إحدى العصابات المتورطة في المساعدة على الغش مقابل مبالغ مالية إذ إنه بمجرد علم مراكز النسخ بالمدينة المتورطة في تصغير الوثائق المدرسية – مباشرة بعد كشف العصابة المذكورة لوحظ في اليوم الموالي أن جميع النقط السوداء بالمدينة التي تشجع هذا النوع من طرق الغش أوصدت أبوابها بالكامل.” واتهنات المدينة”…
