تاكسيي نيوز / كريم الحمراوي
نعيدها للمرة الالف أننا كنا نعتقد أن زمن ادريس البصري قد ولى من غير رجعة ، وأن كل مظاهر القمع السلطوي قد ماتت مع موت اوفقير والدليمي ، ونسيناها مع الدستور الجديد ،إلا أن ما اقترفته القوات العمومية بأمر من السلطات بحي المسيرة 2 ببني ملال ، يعيدنا إلى سنوات الرصاص والاعتداءات السافرة على الحقوق ويجعلنا نتساءل عن أهداف حملة هدم المنازل العشوائية ، إذا رافقها هدم وتخريب محل تجاري مرخص له ويشتغل بشكل قانوني .
السلطات المحلية هدمت حوالي 30 منزل ،وهي المسؤول رقم 1 عن البناء العشوائي ، ما دامت الساكنة تصرح بأن رجالات السلطة تسلموا منهم أموالا قدروها ب5000 درهم ، والأنكى من هذا نجد الهجمة الشرسة للقوات العمومية اتلفت مواد البناء والياجور “بريك” لورشة تصنيع مواد البناء وبيعها ، وهي الورشة التي تعمل بترخيص مسلم لها من طرف السلطات تسلمنا نسخة منه .
ولم يفهم لماذا اقدمت القوات العمومية بهذا العمل الشنيع في حق الورشة وزادت عن ذلك باعتقال صاحبها رغم مرضه وتوسله ، ورزأته في مبلغ قدر ب60 مليون سنتيم امام اعينه بدون وجه حق، ولا نفهم ايضا اي نوع من القانون او اي بند منه او اي مسطرة ارتكزت عليها السلطات لتدمير الورشة ، وهل ضمن بنود الرخصة بند ينص على لمن يبيع صاحبها ، واذا كانت السلطات ترى انه هو المسؤول عن عملية البناء لانه يبيع مواد البناء لساكنة المنازل العشوائية ، فالمنطق يدعو هاته السلطات الى اتلاف جميع مواد البناء من جميع الورشات والمعامل المتواجدة ببني ملال ، ونحيل السلطات على مثال اذا ما القي القبض على مخمور هل تقوم بتدمير قنينات الخمر داخل الشركات التجارية المرخص لها .
ونعيدها قبل أن تعاقب السلطات الساكنة وتهدم لهم منازلهم ، كان من الاجدر أن تعاقب رجالاتها وتتساءل من سمح لهؤلاء بالبناء الى غاية هذا الوقت ، اليس ذلك بعلم القائد وبتواطأ منه ومعه ، أو كما قالت الساكنة المحتجة المتضررة ، ذهن السير يسير ، لماذا لم تتدخل وهي التي تعرف النملة اذا تجولت داخل بيوت المواطنين وخصوصا الفقراء منهم ..
ونعيد للمرة الالف اننا ضد البناء العشوائي ومع معاقبة المتورطين في استفحال الظاهرة من رجالات السلطة .
واخيرا بعدما تبين أن الورشة تتوفر على ترخيص فهل ستعوض صاحبها ،طبعا تطبيقا للقانون وانصافا لحق المواطن الذي خصص له ملك البلاد خطابا ساميا ينصفه من جبروت الادارة .
