تاكسي نيوز // خاص
عقد المجلس الاقليمي لبني ملال دورته العادية صباح يوم الاثنين 11/06/2018 ، وترأسها محمد حلحال رئيس المجلس وعبد الخالق علوي ممثل والي جهة بني ملال خنيفرة وأعضاء المجلس وبعض رؤساء المصالح الخارجية.
وصادق المجلس خلال هذه الدورة على مشاريع تنموية من شأنها المساهمة في تنمية اقليم بني ملال ، أبرزها اتفاقية شراكة بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس الاقليمي وبعض الجماعات الترابية والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، وتروم بناء مسابح ببعض الجماعات الترابية التابعة للإقليم بتكلفة استثمارية تفوق مليون و250 ألف درهم. وصادق المجلس بالأغلبية على برمجة فائض مالي من ميزانية المجلس برسم هذه السنة يقارب 2 مليون و915 ألف درهم، وذلك من أجل إنجاز المسالك الطرقية بما قدره 600 ألف درهم ، وتخصيص مبلغ 65 ألف درهم لاقتناء الأجهزة التقنية المعلوماتية ، كما خصص المجلس مبلغ مليون درهم لانجاز مشاريع تهدف الى الرفع من الاستفادة من الماء الصالح للشرب بالاقليم.
وصادق المجلس الذي يرأسه حلجال على مشروع اقتناء مساحة أرضية تبلغ 3500 متر مربع من العقار المخزني من أجل إحداث مرآب لاليات المجلس بالقرب من السوق الأسبوعي الجديد ببني ملال.
فيما لم يتم الحسم في نقطة مشروع دار الصانعة بالجماعة الترابية أولاد ايعيش بإقليم بني ملال. وجرى تأجيلها الى دورة قادمة ، حيث قرر المجلس تخصيص مبلغها المالي للماء الصالح للشرب .
وحسب متتبعين فهذه الدورة لم تكن كسابقاتها وعرفت على الأقل تقديم هذه المشاريع التنموية أبرزها الطرقات والمسابح والماء الصالح للشرب ، رغم قلة الموارد المالية وبمجهودات ذاتية لمجلس حلحال وبشراكة مع المبادرة الوطنية في غياب اي مساهمة او تمويل من طرف مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
ويرى محللون للشأن المحلي أنه يجب فك البلوكاج والحصار المضروب على المجلس الاقليمي ببني ملال الذي يساهم فيه بشكل كبير مجلس الجهة ، عبر “الفيتو” الذي تشهره جهات داخله والتي تضرب حق الساكنة باقليم بني ملال في الاستفاذة من المشاريع التنموية على غرار المجلس الاقليمي لأزيلال.
