دردوري والي الجهة يترأس اجتماعا رفيعا لتقديم نتائج الشطر الثاني من الدراسة حول محاربة الفقر بجماعة بوتفردة

بعد ضياع الوقت لأكثر من سنتين و نصف على انتخاب المجالس المنتخبة الحالية للجماعات الترابية، يشتغل مكتب دراسات مكلف بانجاز دراسة حول محاربة الفقر بجماعة بوتفردة إقليم بني ملال، انعقد على إثره اجتماعا ترأسه السيد والي الجهة شخصيا انصب حول تقديم حصيلة المرحلة الثانية من الدراسة و المتعلقة بالتشخيص التشاركي، الهدف من دلك إعداد مسودة مشروع برنامج عمل الجماعة الذي يتعين عليها تنفيذه خلال مدة انتدابها(ست سنوات)، وذلك قبيل عرضه على المصادقة بإحدى دورات المجلس قبل إحالته على مصالح العمالة للتأشير عليه. و الملاحظ و من المؤكد أيضا أن الرئيس و مكتبه المسير و مجلسه بكافة تلويناته بالاظافة إلى أجهزته المساعدة و أغلب موظفيه لا يعلمون شيئا عن فحوى هده الاجتماعات و لا عن برنامج عمل الجماعة لأنه بكل بساطة، فالمبادرة يجب أن تنشأ و تبدأ من القاعدة و تعرض على القمة قصد المصادقة و ليس العكس كما هو حاصل الآن. ويبقى السيد والي الجهة هو الوحيد الذي يدبر أمور هده الجماعة مند سنة 2005 باعتماده مكتب للدراسات، أمام عجز المنتخبين الدين تنطبق عليهم مقولة:”فـــــــاقــــد الـشــــــيء لا يـعـطـيـــــــــــه”
ويعتبر برنامج عمل الجماعة بمثابة الإطار المرجعي وخارطة الطريق لبرمجة المشاريع والأنشطة ذات الأولوية المقرر أو المزمع إنجازها بهدف تقديم خدمات القرب للمواطنات والمواطنين بمقتضى الاختصاصات التي خولها لها المشرع في مجال التدبير العقلاني الحر لتنميتها المحلية وذلك في أفق الاستجابة لمتطلبات ساكنتها وتطلعات مجالها الترابي.
و نؤكد من داخل هده الجماعة أن برنامج عملها الذي سيرهن مستقبل نحو 6000 نسمة طيلة مدة انتدابها تم إعداده بشكل تقني. و نخشى أن يوضع بين أيدي (مسيري) الجماعة بعيدا عن أي دور للسلطة و المعارضة تكريسا لمفهوم الأغلبية ضد المعارضة و دون اعتماد المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي، بحيث لن يتم الإنصات إلى هموم المجتمع المدني و القوى الحزبية والسياسية الأخرى، متسائلين عن الجدوى من وجود مجلس جماعي ليس له أية مبادرة تنموية و لا يستمد قراراته من الحوار الجاد و البناء و لا يجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار، عاجز أيضا عن إشراك الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين العاملين فوق تراب الجماعة في عملية بلورة السياسات العمومية كقوة اقتراحية لملامسة القضايا الجوهرية التي تشغل بال المواطنين والمواطنات وتسليط الضوء على المشاكل الحقيقية المطروحة المستأمن على معالجتها وحلحلتها.
وإذ نعول و أملنا كبير جدا في السيد الوالي و السلطات المحلية على عدم تمرير المصادقة على برنامج عمل المزمع للجماعة دون إشراك الجميع بشكل فعلي و الذي يتعين تنفيذه خلال المدة المتبقية من انتداب المجلس على رأس الجماعة الترابية وسط مخاوف من عدم القدرة على ضمان مناقشته بكل موضوعية بعيدا عن منطق الأغلبية العددية، نتيجة تخوف الجميع من عدم اعتماد الرئيس و معاونوه المقاربة التشاركية خلال مداولات المجلس و هي آخر محطة قبل بلورة المشروع مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين و الاقتصاديين العاملين فوق تراب الجماعة،
وكان مكتب المجلس الجماعي لبوتفردة قد أبان عن تخلفه و نية أعضائه الدنيئة وعقد سنة 2016 لقاءات شخصـيـــة و ليس تشخيصية في عدد من (الــــدوائـــر) و ليس الدواوير لإعداد أرضية مشروع عمل الجماعة تلبية لنداء السلطات آنذاك، في الوقت الذي يسود فيه الخوف من تكرار نفس السيناريو بعد مرور سنتين و أخد مصالح العمالة من جديد زمام المبادرة، تستنكر فيه العديد من الفعاليات الحزبية والمدنية لجوء رئيس الجماعة إلى تسييس هدا العمل و إلى تبني سياسة الهروب إلى الأمام لطمس حقيقة العجز الذي أصابه و أصاب مكتبه المسير و أغلبيته و موظفــه المعتمد. و يسود الخوف مرة أخرى من ضرب عرض الحائط مستقبلا حق الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين العاملين فوق تراب الجماعة في المشاركة في عملية بلورة مشروع العمالة هدا، كونه سيرهن مستقبل حوالي 6000 نسمة طيلة مدة انتداب المجلس الحالي، من خلال عدم تفعيل رئيس الجماعة لهيئة الحوار و التشاركية التي ينص عليها القانون الإطار للجماعات الترابية، في الوقت الذي تراهن فيه المعارضة كما يحلو لمسيري الجماعة أن يسموها، على إمكانية انسحاب العديد من الفاعلين لإرغام الرئيس على العودة إلى جادة الصواب بغية إشراك المواطنين والمجتمع المدني.. في صياغة المشروع، على ضوء المشاكل التي خيمت على أجواء عمليات المصادقة على مشاريع الميزانيات2016- 2017 -2018 التي تمخض عنها بلوكاج تام لعمل الجماعة بدون أية عراقيل مفتعلة.

و نرجو من السيد الوالي نهوض بالإدارة و الجماعات وتحسين مردوديتها و إعفاء المسؤولين المتكاسلين (مثال مدير وكالة الماء ببني ملال). و اهتمام بالجماعات الجبلية لنهوض بتنميتها و تشجيع السياحة في هذه المناطق التي تزخر بمؤهلات طبيعية مهمة.