بلاغ صحفي من ولاية جهة بني ملال خنيفرة
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال برسم دورتها الأولى، اجتماعا يوم الثلاثاء 26 يونيو2018 على الساعة العاشرة والنصف ، تحت الرئاسة الفعلية للسيد محمد دردوري والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، وبحضور السيد رئيس المجلس الإقليمي، وجميع مكونات اللجنة الاقليمية.
وفي مستهل هذا الاجتماع ، رحب السيد والي الجهة بالسادة أعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، وذكرهم بالاطار العام لهذا الاجتماع والاهداف العامة لبرامج المباردة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم بني ملال.
وقد أعطى السيد الوالي الكلمة للسيد رئيس قسم العمل الاجتماعي لتقديم عرض تفصيلي تمحور حول:
البرمجة المالية لمساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تمويل المشاريع المعتمدة ببرنامج محاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية برسم سنة 2018.
تقديم المشاريع المقترحة ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2018
تقديم محتوى الاتفاقية الاطار للبرنامج الاقليمي لإحداث المسابح بالجماعات الترابية لإقليم بني ملال المقترحة من طرف المجلس الاقليمي لبني ملال.
وبعد المناقشة المستفيضة والمثمرة لأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، فقد توجت أشغال هذا الاجتماع بالمصادقة على عدد مهم من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تهم قطاعات الصحة والتعليم والتنشيط الرياضي وكذا دعم التجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية والأنشطة المدرة للدخل، حيث جاءت حسب البرامج على الشكل التالي :
*برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالوسط القروي لاقليم بني ملال برسم سنة 2018 :
يهدف هذا البرنامج الجديد إلى تمكين المناطق القروية بالإقليم من الاستفادة من مشاريع تهم عدة قطاعات، وذلك بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية داخل الإقليم، وقد تمت المصادقة على برمجة غلاف مالي قدره 55.030.683,00 درهم موزع كالتالي :
قطاع المسالك والطرق: 46.210.000,00 درهم
قطاع الكهربة القروية: 2.513.370,00 درهم
قطاع الماء الصالح للشرب : 4.811.950,00 درهم
قطاع الصحة : 1.495.363,00 درهم
برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري :
تمت المصادقة في إطار هذا البرنامج على 19 مشروعا تتعلق بالبنية التحتية، فضاءات الشباب والرياضة والدعم الاجتماعي وذلك بغلاف مالي قدره 13.451.800,00 درهم تساهم فيه المبادرة ب 10.228.00,00 درهم.
*البرنامج الأفقـي :
هذا البرنامج الذي يعتمد على مسطرة طلب اقتراح المشاريع، عرف إيداع 98 ملفا لدى قسم العمل الاجتماعي من طرف الجمعيات التعاونيات والجماعات الترابية.
وبناءا على الدراسة من لدن اللجنة التقنية الإقليمية لانتقاء المشاريع، والتي اعتمدت توصيات اللحنة الاقليمية المتمثلة في:
*أولوية دعم مشاريع الأنشطة المدرة للدخل لفائدة التعاونيات الشبابية بالدرجة الأولى و التعاونيات النسوية ، والدفع بهم لخلق المشاريع الصغرى المدرة للشغل والمداخيل القارة لفائدتهم ، وكذلك الأنشطة المشجعة لمنتوجات المجال…
*أولوية دعم المشاريع الاجتماعية ذات الوقع على الشباب خاصة، كتجهيز فضاءات التعليم الأولي و النقل المدرسي، و كدلك مشاريع الماء الشروب والتشجيع على استعمال الطاقات النظيفة لاستخراج وضخ الماء الشروب.
فقد صادقت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية على 19 مشروعا يهم التربية والتكوين، التعليم الاولي، الطاقات المتجددة بكلفة مالية قدرت ب 5.046.280 درهم يساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب3.393.224 درهم، 27 مشروعا يهم محور دعم الأنشطة المدرة للدخل بكلفة مالية 5.370.706 درهم يساهم فيها صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ب 3.724.260 درهم. وتجدر الاشارة الى أن 55 % من المشاريع المدرة للدخل حامليها من الشباب بينما 44 % مقدمة من طرف النساء.
أما باقي طلبات المشاريع والبالغ عددها 52، فقد تم تأجيلها لعدم استيفاء معايير الانتقاء وملاحظات اللجنة، وسيتم إخبار طالبي هذه المشاريع بهذه الملاحظات.
وخلال هذا الاجتماع تمت المصادقة على تخصيص اعتماد مالي قدره 7.404.110,88 درهم لتمويل اقتناء الكتب واللوازم المدرسية في اطار تفعيل المبادرة الملكية “مليون محفظة” بإقليم بني ملال برسم السنة الدراسية 2018/2019، باعتماد لفائدة قرابة 75.000 تلميذ .
كما صادقت اللجنة الاقليمية على الاتفاقية الاطار الاتفاقية الاطار للبرنامج الاقليمي لإحداث المسابح بالجماعات الترابية لإقليم بني ملال المقترحة من طرف المجلس الاقليمي لبني ملال والتي تمتد على أربع سنوات (2018-2021) بغلاف مالي قدرم 16,2 مليون درهم تساهم فيه المبادرة بغلاف يقدر ب 1.2 مليون درهم بمعدل 300.00,00 درهم سنويا.
واختتمت أشغال هذا الاجتماع، بتعليمات السيد والي جهة بني ملال خنيفرة على ضرورة تكثيف الجهود ، وتبني مقاربة أكثر دقة وفعالية لتحسين مستوى عيش الساكنة، مع تفعيل ضوابط المراقبة والمحاسبة من أجل حسن تدبير المال العام وضمان الوقع الايجابي لهذه المشاريع على الفئات المستفيدة.
