بلاغ صحفي
بتوجيهات من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ترأس السيد يونس بنعكي مدير مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بالوزارة لقاء تنسيقيا بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، يوم الجمعة 13 يوليوز2018. وخصص هذا اللقاء لتدارس الحصيلة المنجزة برسم الدخول المدرسي 2017-2018، والتدابير المتخذة من أجل إنجاح الدخول المدرسي 2018-2019. وقد حضر هذا اللقاء إلى جانب السيد مدير الأكاديمية، فريق العمل المساعد من مديرات ومديرين إقليميين، و رؤساء أقسام ومصالح بالأكاديمية.
في البداية ألقى السيد عبد المومن طالب مدير الأكاديمية كلمة افتتاحية ذكر في مستهلها بخصوصية الجهة، والتقدم المسجل على مستوى النتائج المحصل عليها في مختلف الامتحانات الإشهادية خاصة ، شهادة الباكالوريا التي عرفت تقدما بنسبة 5 نقط .كما شكر السيدات والسادة المديرات والمديرين الإقليميين والأطقم المشتغلة إلى جانبهم على مختلف المجهودات المبذولة في مجالي التأهيل والتحضير لاستقبال التلاميذ خلال الموسم الدراسي المقبل . وفي السياق نفسه، أشار السيد المدير إلى أن الأكاديمية لايزال أمامها قرابة شهرين من الوقت ستواصل خلالهما عمليات التأهيل، علما أن هذه الأكاديمية حققت إنجازات ملحوظة في مدة وجيزة، ولعل ما يجسد ذلك مجال التدبير الميزانياتي الذي سلكت فيه منهجا يقوم على الترشيد والعقلنة. ولم يفت السيد المدير التذكير بالعمل الدؤوب الذي تقوم به الأكاديمية للنهوض بورش التعليم الأولي، واعتبار تعميمه وتجويده أولوية من أولويات المخططات الجهوية للأكاديمية.
إثر ذلك، قدم السيد يونس بنعكي مدير مديرية الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بالوزارة عرضا تأطيريا، تحدث فيه عن السياقات العامة والخاصة التي تؤطر هذا اللقاء، وأهمها أنه يأتي في إطار تطبيق التوجيهات الملكية ذات الصلة بقطاع التربية والتكوين، ومواصلة التنزيل الفعلي لمضامين الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وفي أفق صدور القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيلا للبرنامج الحكومي2017-2021 في الشق المتعلق بقطاع التربية والتكوين، كما يأتي في سياق تفعيل توصيات الندوات الميزانياتية التقنية بتاريخ 24 -25 أبريل 2018 مع مسؤولي التدبير المالي والتخطيط والموارد البشرية بالأكاديمية للوقوف على مستوى أجرأة برامج العمل برسم سنتي 2017 و2018، وتنفيذ المهمات المنوطة باللجان المركزية، خاصة تلك التي تهم القيام بزيارات ميدانية لتتبع وتنفيذ برامج عمل الأكاديميات برسم السنة الدراسية 2018، والاستعدادات الجارية للدخول المدرسي 20118-2019.
• الدخول المدرسي 2017-2018
أكد المتدخل، أنه واستجابة للحاجات المتزايدة في مجال الموارد البشرية، تم توظيف أساتذة بموجب عقود ، واتخذت كافة التدابير لتأمين هذه العملية، أما في مجال البناءات، فقد اتخذت إجراءات رامت توسيع العرض المدرسي، و تأهيل و تجهيز المؤسسات التعليمية ، ومن أجل الوقوف على مستوى تحقيق الأهداف المنشودة، أحدثت 12لجنة مركزية أنيطت بيها مهمة التتبع ومصاحبة الأكاديميات في إنجاز هذه العمليات و تقويمها .
• السيرورة الميزانياتية برسم سنة 2018
في معرض الحديث عن السيرورة التي مرت بها عملية الإعداد الميزانياتي، ذكر السيد يونس بنعكي بأهم المحطات، انطلاقا من انعقاد الدورة الأولى للمجالس الإدارية للأكاديميات خلال شهر دجنبر من سنة 2017 ، مرورا بالتأشير على الميزانيات الأولية للأكاديميات ، فتقديم الميزانيات النهائية ، و انتهاء بتنفيذ برنامج زيارات ميدانية للوقوف على حصيلة السنة الدراسية و استعدادا للدخول المدرسي المقبل ، مشيرا الى أن المنهجية المعتمدة تنبني على الحوار التدبيري المستمر بين مختلف مستويات الصرف في المنظومة ، و تستند إلى المعايير و المؤشرات المعتمدة في البرمجة الميزانياتية، و مستعرضا أهم العناصر المؤطرة لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة2018، ومن هذه العناصر : تنفيذ التزامات الوزارة في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة أمام أنظار جلالة الملك، وتنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية في المجال القروي و المناطق الجبلية ،و هو برنامج متعدد المستويات، منبثق عن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من خلال إعطاء الأولوية لكل التدابير والإجراءات التي تتعلق بالجوانب ذات البعد البيداغوجي و التربوي ، ومواصلة الجهود المبذولة في مجال ورش التأهيل المندمج للمؤسسات التعليمية، والدعم الاجتماعي، والعمل على ترشيد وعقلنة تدبير سيرورته، و الرفع من نجاعته ، و السهر على التتبع الحثيث لعملية التوظيف ،بموجب عقود، في جميع مراحلها، وتحسين الحكامة المالية بالأكاديمية من خلال العمل على استكمال إرساء الهياكل الإدارية و الرفع من القدرات التدبيرية و الإدارية، و كذا تقوية آليات التخطيط و البرمجة والتنسيق المحكم بين مختلف المصالح، و إرساء منظومة دينامية تفاعلية للتتبع الدقيق و المصاحبة الفعالة و التواصل على مختلف المستويات.
• أهداف الزيارات الميدانية ونقط اليقظة
المحور الموالي في العرض، تركز حول طبيعة الأهداف المتوخى تحقيقها من برنامج الزيارات الميدانية ونقط اليقظة، وفي المقدمة منها الوقوف على مستوى تنزيل برنامج عمل الأكاديميات برسم سنة 2018، و تحديد مستوى تقدم الأوراش خاصة في نقط اليقظة و البئر التي تعرف بطءا على مستوى التقدم في إنجاز المشاريع ، و كذا مواكبة العمليات و الإجراءات المرتبطة بالدخول المدرسي المقبل و تدبير المخاطر المتعلقة بها .
• الترتيبات ذات الأولوية المرتبطة بالاستعداد للدخول المدرسي218-2019
في هذا الموضوع ، أكد المتدخل ، أن هذه المحطة تتأطر ضمن تنزيل مقتضيات مقرر السيد الوزير بشأن تنظيم السنة الدراسية 2019-2018 من أجل استكمال التدابير المتعلقة بتحضير الدخول المدرسي عبر اتخاذ العديد من الإجراءات من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين و المديريات الإقليمية و المؤسسات التعليمية قبل متم شهر يوليوز من سنة 2018 ومن بينها عقد لقاءات تواصلية مع الفاعلين و الشركاء من أجل تعبئتهم حول الدخول المدرسي وإطلاعهم على المستجدات المتعلقة بالسنة الدراسية 2018-2019، و كذا المشاريع التي سيتم تفعليها خلال هذا الموسم الدراسي.
• في مجال العرض المدرسي
في هذا المحور أكد المتدخل، أن الوزارة وضعت برنامجا لتعميم التعليم الأولي في غضون عشر سنوات، بداية من الموسم الدراسي المقبل، مؤكدا أن البرنامج يستهدف فضلا عن ذلك، تحسين جودة التعليم الأولي، و تأهيل التعليم التقليدي منه ، مبرزا أهمية إرساء آلية لإدماج هذا النوع من التعليم في التعليم الابتدائي، ووضع برامج للتكوين الأساس لفائدة المربيات و المربين، و توفير دلائل بيداغوجية مرجعية موحدة ،وأنه سيتم تنسيق الجهود وتكثيفها لتدارك الفوارق المجالية بين العالمين الحضري و القروي و شبه القروي .
• في مجال البناءات والممتلكات
وفي معرض الحديث عن الإشكالات المطروحة في هذا المجال و التي ترتبط أساسا بالأوعية العقارية و مشاريع المؤسسات التعليمية و الأوراش المتوقفة وتداعيات كل ذلك، أكد السيد بنعكي أن الوزارة اعتمدت منهجية في تحديد الحاجات مركزيا و جهويا، ووضعت معايير واضحة لإحداث مؤسسات تعليمية، وبينت الإجراءات و التدابير التي يتعين اتخاذها على المستويين: الجهوي و المحلي، محيلا إلى أهم المذكرات الوزارية المؤطرة التي ذهبت إلى حد توقع المخاطر المترصدة، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها.
• في مجال التأهيل المندمج
في هذا الإطار، دعا المتدخل إلى مواصلة واستدامة أجرأة المكونات المرتبطة بورش التأهيل المندمج للمؤسسات التعليمة و الداخلية ، مع العمل على ترصيد الممارسات الجيدة التي تمت مراكمتها على مستوى الأكاديمية و أبانت عن فعالياتها ووقعها المباشر على الفضاءات التربوية، علاوة على ترشيد كلفتها، مقدما في هذا السياق مراجع تأطيريه، و توجييهات في الموضوع، تتعلق باعتماد مستويات متعددة للتدبير على الأصعدة الجهوية و الإقليمية و المحلية.
• في مجال برامج التمية الترابية
ذكر السيد المدير المركزي في هذا المجال ، بأن الوزارة تولي عناية خاصة للبرامج الوطنية واتفاقيات الشراكة المتعلقة بمشاريع التنمية الترابية ، وأنها لأجل ذلك، تعمل على التحديد الدقيق للحاجات على المستويين الجهوي والمحلي ، وربط البرامج ومشاريع التنمية الترابية باستراتيجية القطاع، وضمان تمويل البرامج والاتفاقيات، واحترام مواعيد تسديد الاعتمادات المالية المتعلقة بمختلف الاتفاقات، مؤكدا أن هذه البرامج والاتفاقيات تتغيا تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي من خلال الرهان على الشراكات وتفعيل الأدوار المنوطة بالأكاديميات الجهوية لضمان الالتقائية والتكامل بين القطاعات، ومبينا أنه في إطار آلية التتبع والتنفيذ تم إحداث لجنة للقيادة وتتبع المشاريع موضوع الاتفاقات الموقعة أمام أنظار جلالة الملك بموجب المقرر الوزاري بتاريخ 24 يوليوز 2017 عهد إليها كذلك، بتتبع مشاريع الاستثمار العمومي المبرمجة في إطار الشراكات، وخاصة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وإنجاز تقارير حول مستوى تقدم هذه المشاريع والبرامج.
• في مجال الموارد البشرية
وسعيا وراء إرساء إصلاح شامل لمنظومة التكوين الأساس، أحاط السيد المدير المركزي الحضور علما بتبني الوزارة لنموذج تكويني يؤسس لشراكة فعالة بين كافة المتدخلين ، من شأن النجاح في إرسائه، أن يعزز أداء المنظومة، ويرفع من نجاعتها، بتوفير موارد بشرية مؤهلة بإجازة مهنية، وبرامج للتكوين المستمر على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقدم تصورا لهندسة الإجازة في التربية التي ستحدث بالكليات ابتداء من الدخول المدرسي القادم، وحث المسؤولين الجهويين على اتخاذ كافة التدابير لتأطير ومواكبة هذه العملية .
وفي السياق، أكد المتدخل أن الأكاديميات تتوافر على برامج خاصة بالتكوينات تستهدف تقوية قدرات العاملين في مجالات التخطيط والبرمجة والتدبير المالي وتدبير الموارد البشرية ، وتقوية النظم المعلوماتية الداعمة للعمليات التدبيرية، معلنا أنه ،وابتداء من الدخول المدرسي المقبل سيشمل كل مكونات مسار في مختلف مستوياتها التدبيرية.
• في مجال الحكامة
المحور الأخير في هذا العرض، هم مجال الحكامة وخاصة الحكامة المالية، حيث ذكر المتدخل بأهمية المجال ودوره في تحقيق نجاعة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، مؤكدا أن المسؤولين الجهويين يدركون أن عمليات إرساء حكامة مالية يجب أن تستحضر الجهات والمشاريع والبرامج المعتمدة والتي تهم القيادة والحكامة، وتعزيز الريادة، وإلزامية التعليم لضمان الإنصاف والجودة، والعناية أكثر بالتعليم التأهيلي وما بعده للارتقاء بالفرد والمجتمع، والتربية غير النظامية، وتقوية النظم المعلوماتية الخاصة بالتدبير الميزانياتي للأكاديميات، وتتبع الأوراش المتعلقة بالحكامة.
