تاكسي نيوز // محمد الوافي
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان لها أن الحكم على الصحافي حميد المهداوي بالسجن النافذ ثلاث سنوات رسالة لتخويف الصحافيين، وأبرزت المنظمة الحقوقية على لسان سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ذاتها، أنه من خلال الحكم على المهدوي بـ3 سنوات لمجرد عدم التبليغ عن تهديدات واهية، تريد السلطات المغربية تخويف باقي الصحافيين المستقلين في البلاد بتهديد مبطن: قد نستخدم أي عذر لمحاكمتكم”.
واكدت ويستن أن قضية المهداوي “تفوح منها رائحة الاستخدام التعسفي للقانون ضد صحافي جريء من قِبل سلطات تعمل جذريا على تقليص فضاء حرية التعبير”.
وذهب بيان المنظمة الى لفت الانتباه إلى أن النيابة العامة استندت في محاكمة الصحافي، القابع في سجن عكاشة بالدار البيضاء، إلى محادثات هاتفية في 27 و28 ماي 2017، حصلت عليها الشرطة القضائية باستخدام التنصت على هاتف مخاطبه، وفقا لوثائق المحكمة”.
وأضاف البيان أن دفاع المهدوي أكد دون جدوى، أنه كان على المحكمة رفض الدعوى على أساس أن التنصت غير قانوني، لأن الشرطة لم تتلقَّ أمر التنصت من الوكيل العام إلا في 30 ماي، وفقا لوثيقة رسمية اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، وهو تاريخ لاحق للمكالمات التي تم التنصت عليها”.
وشددت ووتش في بيانها على أنه بات واجبا طبقا، للقانون الدولي، أن يكون القانون الجنائي واضحا ودقيقا، ومطبقا بطريقة تمكن أي فرد على نحو معقول من التنبؤ بأن فعلا (أو إغفالا) ما قد يكون بمثابة جريمة”.
وأشار البيان إلى أن الحجج التي أدانت المحكمة المهدوي بمقتضاها لم تُنشر بعد، لكن النيابة لم تقدم، في أي لحظة من المحاكمة التي حضرتها هيومن رايتس ووتش، أدلة على أن الصحافي كان يعرف أن التهديد كان خطيرا بما يكفي لتنبيهه السلطات، أو أن عدم اعتباره كذلك كان إهمالا ذا طبيعة إجرامية.
وأضاف المصدر نفسه أن المحكمة “لم تقبل الحجة الرئيسية لدفاع المهدوي، وهي أنه، لكونه صحافيا معروفا، يتلقى باستمرار مكالمات من غرباء، وأنه استنتج أن تصريحات المتصل كانت مجرد ثرثرة لا تستدعي تنبيه السلطات”.
وتحدثت المنظمة على أطوار محاكمة المهداوي، وأشارت إلى أنه بعد توقيفه بفترة وجيزة نُقل إلى الدار البيضاء، إلى جانب 53 من نشطاء الحراك، حيث واجهوا محاكمة جماعية استمرت عاما تقريبا. وعندما شارفت المحاكمة على الانتهاء، أخرجت المحكمة المهدوي من هذه القضية وحاكمته بشكل فردي بتهمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة.
وزادت أنه في هذه المكالمات التي تمت بين الشخص الذي قدم نفسه باسم نور الدين، وهو ناشط مغربي مناهض للنظام الملكي مقيم في هولندا، وفقا لوثائق المحكمة، في المكالمة التي استمرت 23 دقيقة في 27 ماي، قال نور الدين، الذي قالت الشرطة لاحقا إن اسمه الحقيقي هو براهيم البوعزاتي، إنه وآخرين يعتزمون تهريب أسلحة من روسيا إلى المغرب وشراء دبابات لدعم الحراك عسكريا.
واختتمت المنظمة الحقوقية بأن السلطات المغربية قامت مرارا وتكرارا بمحاكمة حميد المهدوي، المعروف بانتقاده الحكومة المغربية على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك باتهامات تنتهك حقه في التعبير السلمي. وهو يقضي بالفعل حكما بالسجن عاما بسبب “التحريض على المشاركة في احتجاج غير مرخص له”.
وكانت محكمة الاستئناف قد أدانت الصحافي حميد المهدوي بالسجن النافذ ثلاث سنوات، بعد متابعته بجنحة عدم التبليغ عن جناية المس بأمن الدولة، إثر مكالمة هاتفية جمعته بأحد الأشخاص من هولندا ادعى أنه يريد إدخال أسلحة إلى المغرب.
