أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الاموال في محكمة الاستئناف بالرباط أحكاما تراوحت بين ستة أشهر موقوفة التنفيذ وخمس سنوات سجنا نافذا في حق 106 متهمين، من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية توبعوا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين، وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وسنتين ونصف في حق أربعة متهمين، وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهما. وتوبع هؤلاء، في حالة اعتقال بالسجن المحلي العرجات، من أجل تهم “التزوير في محرر رسمي والارتشاء واستغلال النفوذ”.
وقضت المحكمة في حق باقي المتهمين، الذين كانوا يتابعون في حالة سراح مؤقت، بأحكام تراوحت بين سنتين وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهم.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت، يوم 27 أكتوبر 2015، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد، في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة. وأضاف البلاغ أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
