الحبيب المصطفى
كشفت مصادرنا أن أزمة رجاء بني ملال بدأت تكبر يوما بعد يوم.فبعد الاستقالة التي وضعها محمد عفيف على طاولة أعضاء المكتب المسير والسلطات المختصة ،عقد بقية الأعضاء اجتماعا طارئا لدراستها من جميع الجوانب وخصوصا الشق المتعلق بالجانب المادي وطالب جلهم بتوضيح وتبيان السحب والكشوفات البنكية والتي تركت فراغا خلال عملية تدبير المرحلة موازاة مع إضراب اللاعبين الذين يربطهم عقد مع الفريق للموسم الثاني دون استفادتهم من واجباتهم للموسم الفارط وصعوبة المستوى المعيشي لجلهم بعد قطع عدادات الماء والكهرباء وعدم استخلاص الأكرية وهو المطلب الرئيسي للشارع الملالي الذي لازال يطالب بوضع حل لهذه المعضلة.
وبخصوص الاستقالة فأعضاء المكتب المسير تريثوا للبث فيها إلى حين توضيح المتأخرات ومطالبة الرئيس الإجابة عنها خلال الجمع العام الذي لم يعلن عنه بسبب الفراغ الإداري بعد انسحاب المدير الإداري.
وللاشارة فالجماهير تطالب بضرورة التدخل السريع لانقاد رجاء بني ملال ووضع اليد في اليد من أجل النهوض بالفريق ، والكف عن الاتهامات والبيانات الفيسوكبية خدمة للنادي والتدخل لإصلاح ذات البين وتقديم المساعدة للمدرب الجديد مراد فلاح.
من جهة أخرى استأنف الفريق تداريبه الأمس بحضور جميع اللاعبين في انتظار التأشير على كتيبة الموسم المقبل وبدأ عملية التأهيل.
استقالة عفيف الصغير حملت رسائل بينها نعته لمواقع الكترونية بانها مفضوحة دون أن يذكر اسمها ، واعتبرها تدعم جهات للتشويش على الفريق ، وفي هذه النقطة نود أن نرد على الرئيس أن الجماهير الملالية والصحافة الالكترونية لا تطالب سوى بالوضوح في تدبير الفريق ، وفي الوقت الذي ترفضون فيه عقد ندوة صحفية أو جمع عام توضحون فيها ما يجري داخل الفريق ، وتقدمون التقرير المالي لوضع حد لكل التساءلات والاستفسارات ، تقومون بنهج سياسة الهروب الى الأمام والاختباء وراء مشكل غياب الدعم المالي ، في الوقت الذي من حق جميع الداعمين ومعهم الصحافة والجماهير ان يطلعوا على أين يصرف المال العام ، وذلك عبر عقد جمع عام يكون أساسه الوضوح مع الجميع.
الآن الكرة في مرمى رئيس الفريق الذي يتوجب عليه الاحتكام للعقل لحل جميع المشاكل والمعيقات التي تعترض الفريق وأن يكون واضحا مع أعضاء المكتب والجماهير والصحافة ويعقد جمعا عاما عاجلا لانقاد الفريق.لأن الاستقالة أسلوب يعتبره الكثيرون وسيلة للضغط ولي الذراع لاسيما اذا علمنا أن أعضاء المكتب المسير لن يقبلوها بحكم مستحقاتهم المالية التي في ذمة المكتب.
