تاكسي نيوز // رأي حر
ان هذا الفساد الذي أصبح حديث العام والخاص بالتعليم العمومي ولاسيما بالجامعات ، ليس بالشيء الجديد بل هو ملف فتح عدة مرات من خلال عدة فضائح بدءا بالنفخ في نقط المراقبة المستمرة وفضائح النقط مقابل الجنس كما وقع بتطوان وبني ملال السنة الماضي حيث تم تسريب تسجيلات للوسطاء ، وشيء طبيعي أن يمتد إلى الماستر بالجامعات، فالذين جعلوا الوظيفة العمومية حكرا على الحاصلين على شهادة الماستر هم الذين يؤسسون لهذا الفساد، مما جعل عدة إدارات عمومية تعج بموظفين حاملي الشواهد العليا ومستواهم جد هزيل ولايفقهون في تسيير هذه الادارة، ولا نعرف ماهو السبب الذي يجعلنا نشتكي من ضعف المردودية ومستوى الأداء في الإدارات العمومية، وادارات بعينها مستمرة في اشتراط شهادة الماستر للتوظيف مع سبق الإصرار والترصد مع انعدام الكفاءة والمؤهلات العلمية المطلوبة ، الشيء الذي دفع الطلبة بدل البحث العلمي والاجتهاد والابتكار ، إلى ابتكار أساليب جديدة في الغش والوساطة والوسيطة.
فلايمكن أن ننادي بالشيء ونقيضه “الكفاءة والجودة وربطها بشواهد عليا نعرف جميعا ظروف الحصول عليها بل أصبحت ظاهرة في الإدارات العمومية فأغلب الموظفين مسجلين بالماستر كأسلوب للترقي السريع.
دبا من الاخر الوساطة والتبزنيس والبيع والشرا مرفوض اخلاقيا وقانونا ، ولكن حتى احتكار الادارات على حاملي شواهد الماستر هو تشجيع في حد ذاته بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة على الحصول على الشهادة بكل الوسائل والطرق الملتوية.يعني المسؤولية ماشي ديال الجامعة بوحدها فهاد الافة بل ديال جميع الجهات اللي تاتساهم في تفشي هد الظاهرة.مع احترامنا طبعا لكل من يجد ويكد ويبتكر للحصول على هذه الشهادة بذراعه وبمثابرته الجادة.
