في اطار عملية تسليم السلط بين المجالس الجهوية للحسابات، توصل المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة بتسع ملفات تندرج في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، توبع فيها 49 شخصا، منها ثلاثة قضايا جاهزة للبت، وستة قضايا صدرت بشأنها مقررات المتابعة، وكانت خلال سنة 2016 في طور التحقيق.
وقد عمل المجلس الجهوي للحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017 على استكمال المسطرة بشأن هذه الملفات بتعاون مع غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس الأعلى للحسابات، وذلك تفعيلا لمقتضيات المادة 158من القانون رقم 99.62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 16:55، حيث تم تعيين مستشارين مقررين، تابعين للغرفة المذكورة، مكلفين بالتحقيق في ست ملفات.
وفي هذا الاطار، تم القيام بالاجراءات التالية:
-الاستماع من طرف المستشارين المقررين لما مجموعه 39 متابعا.
-إعداد تقارير التحقيق تهم 39 ملفا، وإرسالها إلى النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال خنيفرة من أجل وضع مستنتجاتها.
-إبلاغ 18 متابعا، طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة المحاكم المالية، بإمكانية اطالعهم لدى كتابة الضبط بالمجلس الجهوي للحسابات على الملفات التي تهمهم، سواء بصفة شخصية أو بواسطة محاميهم .
-تسليم نسخ من وثائق إلى 18 متابعا قاموا بالإطلاع على ملفاتهم.
وفي إطار هذه القضايا، تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، أصدرت ثلاثة قرارات بحفظ الملفات المتعلقة بثلاثة متابعين، وذلك على إثر وفاتهم، ليصبح بذلك عدد المتابعين في هذه القضايا 46متابعا من أصل 49 شخصا توبعوا عند بداية مسطرة التحقيق.
ومن جانب آخر، فقد أحالت النيابة العامة على المجلس، خالل سنة 2017 قضية جديدة يتابع في إطارها أربعة أشخاص.
