صالح مسضق مستشار جماعي
تداولت العديد من المنابر خبر تجديد الثقة المولوية في عامل صاحب الجلالة على أزيلال ، ومن باب الشكر إذ أنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله واستجداء للمزيد من الخير والبركات لساكنة الإقليم ولعموم المواطنين في ربوع المملكة
السعيدة مصداقا لقوله تعالى “لئن شكرتم لأزيدنكم “ومن باب
الإعتراف بما أنجز ولو كان قليلا ومحط عدة انتقادات
ومن الحق علينا أن نتقدم بكل احترام وتقديربكل عبارات
الشكر الجزيل والفخر والإعتزاز بما يقوم به عامل إقليم أزيلال
خاصة في تنقلاته وتواصله مع السكان والقرب منهم سواء كانت
هذه التنقلات تحث أي مسمى ولأي سبب اوغاية ما كإطفاء غضب
الساكنة أو فض اعتصام أو الحيلولة دون خروج مسيرات في اتجاه
العمالة بأزيلال أو في اتجاه بني ملال أو حتى العاصمة أو كانت هذه
التنقلات لإحياء ذكرى أو لحضور موسم أو مهرجان أو لغيرها من
الغايات والاهداف لأقول بأن رغم أهمية هذه التنقلات في القرب من
المواطنين والتفاعل معهم لتشخيص الوضع والإنصات وتبادل الخبرات
والمعلومات وزرع الثقة والطمأنينة في معالجة المشاكل أضن كذلك وبما لا يدع مجالا للشك أن هذه المهام والوظائف هي
من صميم المهام والوظائف الملقاة على العمال ومختلف
رجال السلطة في إطار المفهوم الجديد للسلطة الذي مرت على
إطلاقه من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله حوالي ثمانية عشر سنةوبالضبط في خطاب أكتوبر لسنة 1999
وللذكرى والبينة نورد إحدى فقرات هذا الخطاب السامي
وذلك كالتالي كلام صاحب الجلالة”《ونريد في هذه
المناسبة أن نعرض لمفهوم جديد للسلطة وما يرتبط بها
مبني على رعاية المصالح العمومية والشؤون المحلية
وتدبير الشأن المحلي والمحافظة على السلم الإجتماعي
وهي مسؤولية لا يمكن النهوض بها داخل المكاتب
الإدارية التي يجب أن تكون مفتوحة في وجه المواطنين
ولكن تتطلب أحتكاكا مباشرا بهم وملامسة ميدانية
لمشاكلهم في عين المكان وإشراكهم في إيجاد الحلول
المناسبة والملائمة.》انتهى كلام صاحب الجلالة.
هذا كلام غني عن كل تعليق وفاصل جوهري بين
ماتعتبرونه إنجاز ومعجزة ومانعتبره نحن شيئا عاديا من صميم
الوظائف والمهام الملقاة على السادة العمال وليس على
عامل أزيلال لوحده فليس كل من يصول أو يجول في أعالي الجبال
لفك الإعتصامات أو توزيع المساعدات وغيرها مما جاء
في كلام الراوي قدأنهى وأنجز كل ماتطمح له الساكنة أصبحوا فيما يشبه المدينة الفاضلة فصحيح ولاننكر مجهودات عامل إقليم أزيلال
وأنه قام بكل ما يستطيع القيام به لكن من الصعب جدا-وبحكم
الواقع والإحداث الصعبة المتتالية والواردة من مختلف الجماعات
وأحوال الناس أقتصاديا واجتماعيا والتي تفاقمت وازدادت سوءا
وتأزما وفقرا-أن نرضى بما تحقق ونقول بأن الأمور قد انتهت وأن
اوضاع السكان تحسنت إلى حد كبير بل وكما قلت لا يختلف اتنين
في صعوبة الأوضاع والتي تندر بالأسوا وتتجاوز السادة العمال
خاصة قضايا التعليم والصحة والتشغيل التي أصبحت قضايا وطنية
وكما قلت بعض هذه المشاكل والصعوبات تتجاوزنا جميعا وتتعدى ماهو إقليمي وجهوي إلى أعلى مستوى..تم الم يكن في علم الراوي أن إقليم أزيلال يعرف عدة مشاكل على جميع المستويات نذكر على سبيل المثال لا الحصر:
1:قطاع التربية والتكوين:
مشكل الخصاص في المؤسسات التعليمية وفي الموارد البشرية
دون الحديث عن سوء التدبير الإداري والبرامج وغيرها من
مشاكل التعليم والتي أثرت سلبا على الحق في التعليم وتعميمه
والمساواة في الولوج إليه مما جعل هذا الإقليم يعرف أكبر
نسبة في الأمية وفي الهدر المدرسي على الصعيد الوطني
2:قطاع الصحة:
هذا القطاع يشكو من عدة اختلالات سواء في المستشفى
الإقليمي أو في باقي المستوصفات الكائنة بالجماعات
هذه الأخيرة لن نتكلم عنها لوضعها الرديئ جدا وانعدام
شروط تقديم الخدمات الصحية سأكتفي بالتركيز على ما يعرفه
المستشفى الإقليمي من مشاكل نلخصها فيما يلي:
-الخصاص في الموارد والتجهيزات.
– انعدام بعض التخصصات والأقسام .
-كثرة الأعطاب لبعض الأجهزة الطبية”الراديو+السكانير+اجهزة التحاليلالمخبرية
-الغياب المتكرر للأطباء داخل أوقات العمل وأتناء أوقات الديمومة.
-الخصاص أو انعدام بعض الأدوية.. الخ
وكل هذه المشاكل وغيرها تؤثر وتحد من نجاعة
الخدمات الطبية المقدمة بهذا المستشفى وجعلته
فقط مستشفى للعبور إلى مستشفى بني ملال الجهوي وما
يضيفه هذا الإجراء من عواقب وخيمة على صحة المريض
ومن مصاريف زائدة وباهضة الثمن على الأسرة في غياب تغطية صحية ومشاكل راميد وأحيل البعض للبحث عن الأسباب التي
كانت وراء الدعوة لتنظيم تظاهرة احتجاجية يوم الثلاثاء 28| 8/2018 بأزيلال وعلى ماذا ؟؟
أما قطاع النقل والشبكة الطرقية فهي من أسوأ الطرق
ووسائل النقل على المستوى الوطني”كاتحشم”بهاد العبارة
فلا زلنا نتحدث في هذا الأقاليم عن فك العزلة وعن المسالك
فبالأحرى ومن السابق لأوانه الحديث عن الجودة
والتتنية وشروط السلامة وعلامات التشوير…الخ
فكم من حوادث قاتلة سجلت هذا الاسبوع في عدة محاور طريفة في أزيلال سببها حالة الطريق أو حالة المركبة .
وحتى لا أطيل لن أتحدث عن قطاع الماء والكهرباء فالصور التي غزت مواقع التواصل الإجتماعي غنية عن كل تعليق ناهيكم عن المشاكل
التي يعيشها سكان هذا الإقليم مع انعدام أو ضعف شبكة الهاتف
وانعدام أو ضعف الصبيب وحرمان السكان من التواصل والأستفادة من خدمات الشبكة العنكبوتية اضف إلى ذلك غياب التطهير السائل ومطارح النفايات الصلبة وأثرها السلبي على الإنسان والبيئة أما قطاع الثقافة والرياضة فلا زالت العديد من الجماعات تعاني من افتقارها لملاعب القرب ودور الشباب وأثر ذلك في انحراف وإفساد الشباب والزج به في آثون المخدرات والجرائم.
أما أهم قطاع اقتصادي يعتمد عليه السكان إلا وهو الفلاحة فلم يعرف أي تطور خاصة في بعض الجماعات باستثناء جماعات أو بعض المحظوظين بها هم المستفيدين من مختلف برامج دعم الفلاح وبرنامج المغرب الأخضر فلوبيات الفساد هي المستفيدة من هذه البرامج أما الفلاح الصغيرفيعاني في صمت وبين مطرقة الجفاف والقروض وسندان لوبيات الفساد البيروقراطية الإدارية.
اليست هذه الوقائع والحالات وغيرها كافية للقول بأنه
ينتظرنا الكثير من الجهد والعمل والوقت لتحقيق أهداف
التنمية البشرية والتنمية المستدامة وأن هناك فشل في
فك العزلة والقضاء على الفقر والهشاشة وفي التنمية المجالية والعدالة الاجتماعية وهو ما أكده الخطاب الملكي المؤرخ في 13اكتوبر 2017
والذي وجه فيه جلالته انتقادات للصعوبات والاختبارات التي تشوب الإدارة بكل مستوياتها أو المجالس المنتخبةوالجماعات الترابية.. يخلص إلى نتيجة أساسية مفادها فشل وقصور النموذج التنموي الحالي على الإستجابة للمطالب الشعبية الملحة والحاحيات المتزايدة للمواطنين إضاف إلى عجزه في الحد من الفوارق الاجتماعية ومن التفاوتات المجالية وعلى تحقيق العدالة الإجتماعية
وأبلغ مأأختم به هذا المقال فقرة من الخطاب الملكي السامي المذكور قبله كلام الملك《إن المغاربة اليوم يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة ،التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل وخاصة للشباب،وتساهم في الإطمئنان والإستقراروالإندماج في الحياة المهنية والعائلية والإجتماعية التي يطمع إليها كل مواطن ….》انتهى كلام الملك.
مع الإشارة إلى أن السيد عامل أزيلال فوق كل اعتبار وشخصية متمرسة وقادرة على كسب الرهان وتدليل كل الصعاب والإكراهات شريطة محاربة بعض المفسدين في الجماعات المحلية خاصة بعض الرؤساء “الشلاهبية”وربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع برامج وأولويات وإنصاف كل الجماعات والدواويروعلى قدم المساواة في إطار العدالة المجالية وعدم حرمان جماعات ودواوير بأكملها استنادا إلى معطيات مغلوطة أوعقابا لها لعدم وجود من يمثلها أو لكون من يمثلها يوجد في المعارضة لحسابات سياسية ضيقة وغيرها من الأسباب فخوفي على السيد العامل من مثل هؤلاء الشلاهبية ومحبو الريع والفساد..
