عمر الشهب
طالب أعضاء من المعارضة داخل المجلس الجماعي للقصيبة والي الجهة الجديد بزيارة المدينة للاطلاع على ما اسموه التسيير العبثي الذي تعيشه بسبب استفراد رئيس المجلس بالقرار و مصادرته لحق المعارضة في التداول في قضايا الشأن العام المحلي و محاولته تمرير مشروع تصميم التهيئة خارج الضوابط القانونية.
وفي تصريح لتاكسي نيوز أكد المستشار عبد الرحيم حكيم عن حزب الجرار أن بلدية القصيبة تعيش فوضى تدبيرية وسياسية خطيرة بسبب انفراد رئيس المجلس بالقرارات ومصادرته لحق المعارضة و الأغلبية على حد سواء في المعلومة و المشاركة في التداول و اتخاذ القرار وفق الضوابط الديموقراطية المنصوص عليها في الدستور و قانون الجماعات المحلية 113.14 ملتمسا من والي الجهة الجديد زيارة القصيبة لتصحيح المسار .
و أضاف المستشار الذي كان رئيسا للجنة المالية و إعداد الميزانية قبل إقالته أن مستشاري الجماعة تفاجؤوا بعقد دورة استثنائية في 13 غشت الجاري للتصويت على تصميم التهيئة دون تمكينهم من الاطلاع المسبق عليه و التداول بشأنه وهو ما أجمع المستشارون على التصويت ضده لاحتوائه على معطيات لا ترقى الى مستوى تطلعات الساكنة و مستشاريهم.
وأضاف المستشار أن إعداد التصميم الذي أحاطه الرئيس بسرية تامة اعترته نواقص وسلبيات كبيرة و تم إعداده على مقاس ما اسماه لوبي العقار في استهتار كبير بمستقبل المدينة و تعليمات صاحب الجلالة نصره الله الذي ما فتئ يوصي باعتماد المقاربة الديمقراطية و التشاركية و مبادئ الحكامة والرؤية المستقبلية.
بدوره ندد النائب الثالث للرئيس محمد وغانم بالطريقة التي حاول الرئيس بها تمرير التصميم خدمة لأجندة أطراف معلومة وذلك بعد قفزه على مرحلة عرضه على المجلس الجماعي لإبداء الرأي فيه إذ اكتفى الرئيس بإبداء ملاحظاته الشخصية دون الرجوع الى المجلس الذي خصه قانون التعمير بحق إبداء الرأي قبل عرضه على العموم.
وأضاف المستشار الاتحادي وغانم أن الرئيس لم يعرض المشروع على المجلس الا في المرحلة الاخيرة الخاصة بمناقشة تعرضات المواطنين مصادرا بذلك حق المستشارين في الاغلبية و المعارضة في ابداء الرأي في مشروع تصميم التهيئة رغم كونه أهم وثيقة تنموية للمدينة وهو ما اعتبره استهتارا بمصلحة المدينة و مستقلبها.
وندد المستشار وغانم بحملة التشهير التي يقودها الرئيس ضد المصوتين على المشروع و اتهامهم بعرقلة التنمية بالمدينة مشددا على أن المعارضة صوتت ضد المشروع الذي تم اعداده خدمة للولي العقار من أجل تصحيح مسطرة إعداد المشروع بطريقة تشاركية تشرك الجميع بما في ذلك المجتمع المدني لإنتاج وثيقة قادرة على النهوض بالمدينة حرصا منها على مصلحة المدينة التي تضعها المعارضة فوق كل اعتبار داعية الرئيس الى تغليب مصلحة المواطنين على مصلحة أي طرف آخر.
وكان المجلس الجماعي للقصيبة قد صوت بالرفض على مشروع تصميم التهيئة يوم 13 غشت 2018 بأغلبية الأعضاء الذين طالبوا بعرض المشروع على المجلس لتقديم ملاحظاته حول مجالاته و نطاقاته وطرقه الاستراتيجية قبل عرضه على العموم بعد تعديله .
