تاكسي نيوز / الادارة
عممت وزارة الثقافة والاتصال بلاغا دعت فيه المواقع الالكترونية الى ضرورة تنزيل مقتضيات قوانين الصحافة والنشر لاسيما في الشق المتعلق بالتعليقات ، وحذف الاخبار الزائفة ، حيث لقيت هذه الخطوة تباين في الاراء بين الاعلاميين والصحافيين وبين شعب الفيسبوك أيضا .
فالخطوة بقدر ما ترمي الى حماية الحياة الخاصة للأفراد وهو ما لا يمكن لأي صحافي معارضته ، باعتبار ان الحرية الخاصة مقدسة ولايجوز لاي احد الخوض فيها، لكن في نفس الوقت اثار بلاغ وزارة الاعرج تخوفا كبيرا في أوساط الصحافيين ، حيث اعتبر الكثير منهم ان توقيت تعميم البلاغ غير بريئ لاسيما وان التعليقات وردود القراء لها دور في الضغط على اصحاب القرار ، خصوصا وانها اعطت نتائج غير متوقعة في تجميع الاراء كما وقع في حملة المقاطعة وفي قضية البغرير والتجنيد ووو.
فنشطاء يرون ان على الصحافة والإعلام عدم التساهل مع بعض القرارات، فلا ينفع نشر خبر دون التفاعل معه سلبا وإيجابا من القراء وأي متضرر له الحق في سلك إجراءات حق الرد واللجوء إلى القضاء عند مخالفة القانون ، دون ان ننسى حرص مدراء المواقع على حذف التعليقات النابية والمخالفة لقواعد النشر ، فهذا البلاغ يراد منه وضع خطوط حمراء لتخويف المواقع الإلكترونية وتكميم الأفواه والرجوع بنا لما قبل دستور 2011.
ويعتبر نشطاء اخرين ان هذا البلاغ هو دليل على تخبط أصحاب القرار داخل وزارة الاتصال وغيرها ، وتدخلهم في اختصاصات النيابة العامة ، فكما يعلم الجميع فقانون الصحافة والنشر هو الان بين أيدي القضاء ، والنيابة العامة هي من لها صلاحية الزجر أودعوة المواقع الى تطبيق هذه المقتضيات ، أما وزارة الاتصال فعليها ان تنظر الى المشاكل التي يتخبط فيها قطاع الصحافة ، وأن تجد الحلول لدعم الاعلام الوطني والجهوي الذي لايقوى على تطبيق شروط الوزارة المجحفة ،كما عليها ان تتمعن في الاسباب التي جعلت اغلب الزملاء لا يستطيعون ملاءمتهم للقانون الجديد المجحف ، وأن تيسر لهم الطريق ولما لا كما عممت هذا البيان ، تقوم بالعمل على تقديم يد المساعدة لهم ، بدل ان يتم طردهم للشارع بعدما اشتغلوا في هذا الميدان لعشرات السنوات.
ومن جهة اخرى يتساءل فاعلون في تعليقاتهم لماذا لم يجرموا ويفرضوا عقوبات على رؤساء الإدارات والجماعات الترابية وغيرها التي تمنع عن تقديم المعلومات للمواطنين ؟؟فعدم تقديم هذه المعلومات هي التي تفتح الباب على مصراعيه للقيل والقال ، وهنا نستغرب لبعض الأمور التي يريدون منا أن نسكت عليها وأن نشارك في هذا المشهد وهذه المسرحية الرديئة الاخراج .
ففي بعض الأحيان ولأسباب سياسية ضيقة بغية التضييق على الحريات وفرض رقابة مسبقة على حرية الرأي والتعبير يستعمل القانون ويفسر تفسيرا سيئا والدستور يمنع هذا التضييق وفرض أية رقابة مسبقة وإليكم بعض مواده تؤكد على هذا :
الفصل 27
للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات
المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية
أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق
الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون
بدقة.
الفصل 28
• حرية الإعلام حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.
للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون
صراحة.
• حرية التعبير
تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع
القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به.
يحدد القانون قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها. ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع
احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي.
وتسهر الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا
الدستور.
ثم هذا التوجه أكدت عليه المواد 3و5من قانون الصحافة والنشر. فلا منع ولا رقابة ولاكشف عن المصادر إلا ما نص عليه القانون والقضاء هو المؤهل للكشف عن أي تجاوز وليس البلاغات الهادفة إلى التخويف والتهويل ووو.
وأخيرا إذا استطاعت الوزارة تخويف أصحاب المواقع فماذا هي فاعلة مع الفيسبوك ، هل ستراسل مؤسسه “مارك زوكربيرغ” ليحجب التعليقات !!
