متابعة : ابتسام الحدجاوي
عبرت ساكنة مدينة سوق السبت عن رفضها التام لمنح رخصة لفتح محل لبيع الخمور بوسط المدينة ، حيث انتشرت تجارة بيع الخمور بالمغرب عبر رخص تمنحها الدولة إلى التجار بناء على شروط قانونية ، وبالتالي يقضي الفصل 28 من الظهير الملكي الصادر في يوليوز 1967، بمنع بيع المشروبات الكحولية للمغاربة المسلمين أو منحها لهم مجانا: “يمنع على مستغل كل مؤسسة تتوقف على رخصة أن يبيع أو يقدم مجانا مشروبات كحولية أو ممزوجة بالكحول إلى المغاربة المسلمين”، و”يعاقب عن المخالفات للمقتضيات السابقة بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد و6 أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
ورغم وجود هذا القانون، الذي يعتبر بمثابةالمنظم لبيع الخمور في المغرب، فإن السلطات تفضل في بعض الأحيان غض الطرف تجاه المخالفين له، مما يثير استياء واحتجاج ساكنة مدينة سوق السبت .
كما سبق لهيئات جمعوية ونقابية أن طالبت الصيف الماضي عبر تدوينة نشرتها صفحات فيسبوكية بفتح تحقيق في ظروف منح ترخيص غير قانوني لصاحب محل لبيع الخمور بمدينة سوق السبت معبرة عن احتجاجها ومستغربة من هذه الخطوة، لكون المنطقة لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية و عدد الأجانب الذين يزورونها يلامس الصفر .
بالاضافة الى الاكراهات الامنية التي يطرحها وجود المحل المذكور الذي بات سببا رئيسيا في انتشار بعض مظاهر الجريمة بالمدينة.
و يمنع القانون استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من كل مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار، حيث يجب احترام أدنى مسافة الواجب اعتبارها في هذه الحالات بقرار تصدره السلطة الإدارية المحلية ، لكن محل بيع الخمور أتى بموقع مهم بوسط مدينة سوق السبت بجوار حديقة عمومية و التي تعتبر المتنفس الوحيد للساكنة نظرا للبؤس الذي تعيشه المدينة من غياب المساحات الخضراء و المنتزهات .
فإلى متى ستستمر ساكنة مدينة سوق السبت على هذا الوضع؟؟!
