تاكسي نيوز // خاص
بعد الجدل الكبير والنقاش الساخن حول دعم مشاريع الجمعيات ،بين اعضاء المجلس الاقليمي ببني ملال خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية، حيث عبر أغلب الأعضاء عن تأييدهم لقرار اللجنة القاضي بدراسة ومناقشة الطلبات المتعلقة بمشاريع المسالك الطرقية والماء الصالح للشرب من طرف بعض الجماعات الترابية باقليم بني ملال ،حيث تقرر ابعاد مشاريع الجمعيات.
والي الجهة كان واضحا حين أكد ان لا أحد يبخس دور المجتمع المدني ، والجمعيات شريك أساسي للمجالس المنتخبة ، الا ان هناك مشاريع لابد ان يتم الحسم فيها لاسيما المشاريع المتعلقة بالطرق والماء الصالح للشرب، حيث أكد ان مثل هاته المشاريع لابد ان يتم تسييرها من طرف مؤسسات الدولة.
وفي ما يخص ميزانية المجلس الاقليمي اكد بوزكراوي مدير المصالح ان هذه الميزانية تعتمد على مداخيل القيمة المضافة وتبلغ تقريبا 50 مليون درهم ، الا انه من المؤسف ان تصرف حوالي 80 في المائة من هذه الميزانية على اداء رواتب الموظفين التابعين للعمالة والباشويات..، حيث اوضح والي الجهة في هذا الصدد انه سيعمل على حل هذا المشكل رغم ان هؤلاء الموظفين لا يخدمون سوى المواطنين وايضا مصالح الادارات بما فيها المجالس المنتخبة.
مدير المصالح بالمجلس الاقليمي ببني ملال اقترح ان يتم التقاسم في اداء اجور الموظفين مابين الدولة وبين المجلس الاقليمي ، وبالتالي سيوفر ذلك ميزانية مهمة تقدر بحوالي 20 مليون درهم.
