تاكسي نيوز // عمر الشهب
مرت ثلاث سنوات تقريبا على انتخاب كل من المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة والمجلس الاقليمي لبني ملال ، ورغم أن المجلسين يترأسهما رئيسين ينتميان لنفس الحزب “البام” ويجمعهما نفس مقر الجهة ونفس العاصمة ، إلا ان الشرخ كبير وعميق بينهما.
فلاتمر دورة للمجلس الاقليمي لبني ملال الا وينتفض أعضاؤه موجهين الاتهامات لمجلس الجهة باقصائهم وبسد حتى أبوابه في وجههم ، كما أكدوا في الدورة العادية الأخيرة حيث أجمعوا بأن اقليم بني ملال تم اقصاؤه من طرف مجلس الجهة ولم يستفد من مشاريع هذا المجلس بالرغم ان هناك اقليم استفاد لمرتين.لكن في المقابل مجلس جهة بني ملال خنيفرة نفا نفيا قاطعا ان يكون بابه مغلقا بل ويؤكد ان اقليم بني ملال استفاد من المشاريع شأنه كشأن باقي الاقاليم الخمس.
متتبعون للشأن المحلي وللسياسة بشكل عام يرجعون صراع المجلسين الى حسابات سياسوية بين فريق مجاهد وفريق حلحال بحزب الاصالة والمعاصرة ، ويرون ان هذه الحسابات بين التيارين التي يعيشها الحزب داخليا انتقلت الى خارجه وأقحمت فيها المجالس المنتخبة وبالتالي ضاعت مصالح ساكنة الاقليم في صراع ليس لها أي دخل فيه.
ويبقى الامل في عبد السلام بكرات والي جهة بني ملال خنيفرة ليصلح ذات البين بين المجلسين ، ويدخل كما يقال ب”خيط بيض” ويعيد المياه الى سكتها الصحيحة فيما تبقى من عمر المجلس الاقليمي ببني ملال، ولما لا عقد لقاء بين أعضاء المجلسين لتذويب الخلافات وطي صفحة الماضي والتعاون لما فيه خير للوطن والمواطن ، لاسيما وان الجميع لاحظ مجهود والي الجهة خلال دورة المجلس الاقليمي الاخيرة وكيف كان يصر على الحضور من أولها الى اخرها ويتجاوب مع جميع الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها الأعضاء ، ويعد بحلها ، وبدى الرجل وكأنه يريد أن يمسك بيد المجلس الاقليمي لبني ملال ويسير به نحو الأمام ، من أجل أن يحقق انتظارات ساكنة اقليم بني ملال ، باعتباره عاملا لصاحب الجلالة على الاقليم ، وملزم بالدفاع عنه كما يدافع عمال باقي الاقاليم الأربعة عن عمالاتهم ومجالسهم الاقليمية .
فهل يفلح بكرات والي الجهة وعامل اقليم بني ملال في تذويب الخلاف بين المجلس الجهوي وبين المجلس الاقليمي لبني ملال وهل يقبل بذلك الطرفين من أجل مصلحة الساكنة؟!
