عن وزارة الاتصال
انطلاقا من جهود وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال- الرامية إلى تفعيل وتتبع تنفيذ مقتضيات مدونة الصحافة والنشر المؤطرة للمهنة، التي جاءت بعدد من البنود الضامنة لحرية واستقلالية القطاع، والتزاما بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمــان حريــة الفكــر والــرأي والتعبيــر واحترام الحق في الحصول على المعلومات وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، واعتبارا لمكانة الصحافــة الإلكترونية على وجه الخصوص في بناء مجتمـع المعلومـات والمعرفـة، تحرص الوزارة على التتبـع الدائم لمؤشـرات القطـاع،في أفق استثمارها في تطوير وتأهيل ورش الصحافة الرقمية ببلادنا.
وبالنظر لأهمية رصد تطور الصحافة الإلكترونية على الصعيد الوطني، خاصة فيما يتعلق بالتصاريح المُتوصل بها من مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة وملاءمتها لمقتضيات قانون الصحافة والنشر،تمكنت 200 صحيفة إلكترونية، من مجموع 700 تصريح متوصل به، من ملاءمة وضعيتها القانونية مع أحكام ومقتضيات مدونة الصحافة والنشر الجديدة، وفقا للمادة 125، وذلك إلى حدود يونيو 2018، مقابل 121 صحيفة إلكترونية لاءمت وضعيتها إلى حدود نهاية دجنبر 2017، من مجموع 656 تصريحا تم تسجيله، موزع بين تصاريح الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة للمملكة وفق القانون الحالي المتعلق بالصحافة والنشر،انطلاقا من مراسلات النيابات العامة التي توصلت بها مصالح الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الصحف الإلكترونية التي لاءمت وضعيتها مع قانون الصحافة والنشر قد بلغ 262 صحيفة، نهاية شهر شتنبر الجاري.
