للمرة الثانية في ظرف أربعة أيام يضطر رئيس المجلس الجماعي للقصيبة لتأجيل الجلسة الاولى لدورة اكتوبر بعدما فضل المستشارون المنتمون لما سمي بالحركة التصحيحية للمجلس الجماعي الاحتجاج في فناء مقر الجماعة و المطالبة برحيل رئيس المجلس.
فبينما كان رئيس المجلس و 10 مستشارين والمواطنون الذين حضروا الى مقر الجماعة لمتابعة أطوار الدورة ينتظرون مرور نصف الساعة المقررة في القانون لانطلاق أشغال الجلسة الاولى من دورة اكتوبر العادية ،تجمهر 13 مستشارا أمام قاعة الاجتماعات وشرعوا في ترديد شعارات منددة بطريقة تسيير الرئيس للمجلس ومطالبة برحيله و تقديم استقالته مما اضطر الرئيس إلى تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق.
وفي تصريح خاص لتاكسي نيوز دعا المستشار عبد الرحيم حكيم رئيس المجلس إلى تقديم استقالته من المجلس بعد فشله الذريع في تسيير الجماعة واستفراده بالقرارات و إقصائه للجميع مؤكدا عزم الحركة التصحيحية المضي قدما حتى يتحقق مطلبها وإعادة تشكيل مكتب جديد قادر على النهوض بالتنمية بالمدينة.
وأضاف المستشار أن الحركة التي تضم نائبين للرئيس و تسعة مستشارين استنفذت جميع المحاولات الرامية إلى إقناع الرئيس باعتماد المنهجية الديموقراطية في تسيير الجماعة دون جدوى حيث قام بإقصاء مخالفيه في الرأي والتركيز على دائرته ودوائر المقربين منه مما أضر بالمدينة وعطل عجلة التنمية لها .
ودعا المستشار الفعاليات المدنية التي تحاول الضغط على أعضاء الحركة التصحيحية من أجل التراجع عن قرارها الرامي إلى إقالة الرئيس بدعوى الحرص على المصلحة العامة بالضغط على الرئيس من أجل تقديم استقالته باعتبارها المخرج الوحيد للازمة التي تتخبط فيها المدينة منذ انتخاب المكتب الحالي.
