و م ع
اعتبر عبد الحفيظ أرحال الأستاذ بجامعة السلطان مولاي سليمان بمدينة بني ملال الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة ، تأكيد واستمرارية للنهج الذي رسم معالمه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على مستوى التجاوب مع القضايا التي تشغل بال المواطنين والنخب السياسية الوطنية في أفق بناء المج7تمع الحداثي الديمقراطي.
ولفت أرحال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى حرص جلالة الملك على حث الحكومة وجميع الفاعلين على القيام بإعادة هيكلة البرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. وأشار في هذا الصدد إلى دعوة جلالته في افتتاح السنة التشريعية الماضية إلى بلورة منظور جديد، يستجيب لحاجيات المواطنين، وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة التطورات الوطنية والعالمية، مبرزا أنها نفس الدعوة التي تضمنها خطاب العرش الأخير وتم التأكيد عليها أيضا في خطاب يوم أمس الجمعة حيث تناول جلالة الملك القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، والتشغيل وقضايا الشباب، ومسألة الدعم والحماية الاجتماعية. وقال عبد الحفيظ أرحال إن حرص جلالة الملك على مباشرة الحكومة وباقي المتدخلين للقضايا الاجتماعية الحساسة للمواطنين برز بقوة في الخطاب من خلال الدعوة الملكية إلى اعتماد سياسات اجتماعية ناجعة وتشجيع المساهمات التضامنية ووضع آليات جديدة لإشراك القطاع الخاص في النهوض بالميدان الاجتماعي والمساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن دعوة جلالة الملك إلى الرفع من الدعم العمومي المقدم للأحزاب السياسية وتخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار ، إشارة صريحة وملحة إلى ضرورة قيام هاته المؤسسات بدورها في تأطير المواطنين وإفراز النخب.
وأبرز أن الرفع من هذا الدعم يضع حدا لكل المواقف التي تجعل مسألة قلة الموارد المالية مبررا لتفسير الإخفاق في تأطير الشباب والنساء والقيام بالواجب الوطني المنتظر من الأحزاب السياسية التي أضحت مطالبة بتكثيف الجهود من أجل الإسهام في تحقيق انتظارات الدولة وتطلعات المجتمع.
