حميد رزقي
اجتمع اليوم الاثنين المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، بحضور اللجان الثنائية والكتاب العامون ، لمناقشة أوضاع ومشاكل الشغيلة ، حيث خلص الاجتماع وفق بلاغ نتوفر على نسخة منه إلى تصعيد الاحتجاج والاشادة بانخراط الشغيلة في المحطات النضالية، كما ثمن الاجتماع رفض اللجن الثنائية التوقيع على محاضر التنقيط السنوي لسنة 2016.
وطالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من خلال بيان سابق صدر على إثر اجتماع طارئ انعقد يوم 14/10/2018 ، تدارس خلاله الأوضاع المزرية التي أصبحت تعيشها شغيلة التكوين المهني، (طالب) من الجهات المسؤولة العمل على إيجاد حل معضلة التعاقد، وذلك باحتساب رواتبه بطريقة منصفة إسوة بالصناديق الأخرى، مع إخراج التقاعد التكميلي إلى حيز الوجود ، لأن مكتب التكوين المهني يقول البيان هو الوحيد الذي لا يتمتع بهذا الحق كما أن منحة نهاية العمل ( 7000.00 درهم) تعد احتقارا للمستخدم .
ودعا البيان ، في الجانب المتعلق بالتغطية الصحية إلى إعادة النظر في دفتر التحملات المبرمة مع الشركة المكلفة بشكل يضمن تحسين الخدمات الصحية بما يليق وتطلعات الشغيلة، وطالب بالإسراع عن إعلان الترقية الداخلية التي عرفت تأخرا لا يستساغ وغير منطقي، إذ لم يتم الإعلان إلى حد الآن عن ترقية 2015- 2016-2017-2018 ، وقال أن مجموعة من المستخدمات والمستخدمين قد أحيلوا على التقاعد ولا زالوا ينتظرون ترقية أربعة سنوات بل الأدهى من هذا أن هناك من وافتهم المنية تاركين في ذمة الإدارة عدة سنوات من الترقية.
ويُصر البيان الذي أشار إلى أنه بالرغم من النداءات المتكررة لوقف النزيف المستمر،فأن مسلسل حرمان المستخدمات والمستخدمين من أبسط الحقوق لا يزال مستمرا ، على ضرورة تصحيح هذه الوضعية السوريالية مع العمل على رفع نسبة الحصيص من25 % إلى 33 % كما هو معمول به في القطاعات الأخرى ،وأعلن عن الرفض القاطع والمطلق لبدعة الكوطا فيها يخص التنقيط السنوي التي لا تستند إلى أي مرتكز قانوني مع المطالبة باعتماد الشفافية في عملية التقييم.
ويطالب البيان الذي جاء تحث شعار” كفى من الإمعان في إذلال مستخدمات ومستخدمي التكوين المهني ، بتوحيد منحة التأهيل على جميع المستخدمين وبتعميم منحة المردودية على جميع مستخدمات ومستخدمي القطاع وتسوية الساعات الإضافية ومتابعة الفترات التدريبية مع تطبيق نفس الطريقة التي يتم فيها احتساب الساعات الإضافية للعرضين كما جاء في مذكرة المديرة العامة تحت رقم 132/18 المخصصة والإفراج عن متابعة مستحقات الفترات التدريبية بالمؤسسات الخدماتية والإنتاجية مع احترام المبالغ المالية المخصصة بالنسبة لكل متدرب حسب ما ينص عليه القانون 60 درهم عوض 50 درهم بالنسبة للتقني والتقني المتخصص.
وشدد البيان التي تتوفر تاكسي نيوز على نسخة منه على ضرورة تحسين شروط العمل وتوفير مستلزمات العمليات التكوينية من مواد أولية وتجهيزات بشكل يضمن العمل في ظروف سليمة وصحية تليق بالرهانات المنتظرة من التكوين المهني ،وطالب بتغطية النقص المهول والحاد في العنصر البشري.
وخلص البيان ، إلى أنه أمام هذا الوضعية المزرية، قد تقرر تسطير برنامج نضالي سيتم خلاله حمل الشارة على المستوى المؤسسات التكوينية بالجهة يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018. وتنظيم وقفات احتجاجية أمام الإدارة المحلية بجميع المؤسسات التابعة للجهة يوم الخميس 25 أكتوبر 2018 ، وإضراب جهوي لمدة 24 ساعة يوم الخميس 01/11/2018 ، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية أمام الإدارة الجهوية بتاريخ 08/11/ 2018 .
