تاكسي نيوز
قال وزير حقوق الانسان المصطفى الرميد في تدوينة على صفحته الرسمية ان الحكومة، وقعت اليوم الخميس 25 أكتوبر، على مكسب حقوقي هام، ويتجلى في تفعيل التدبير رقم 53 من خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نص على العمل على تغدية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية.
وأضاف الرميد انه وبمبادرة من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عقدت عدة اجتماعات أسفرت عن تقديم مشروع قانون ينص عل تعديل الفصلين66و460 من قانون المسطرة الجنائية لتضمينهما النص على ضمان التغدية للأشخاص الموضوعين تحت تدابير الحراسة النظرية.
ومن جهة أخرى فقد تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2019 مخصصات مالية لفائدة الدرك الملكي والأمن الوطني لتفعيل هذا الحق الهام.وسيصدر نص تنظيمي لبيان قواعد نظام التغدية وكيفيات تقديم الوجبات حيث من المقرر البدء في تنفيد هذا المقتضى في بحر سنة2019.
ويختم الوزير الرميد أن المندوبية العامة للسجون سبق لها اعتماد نظام تغدية المساجين على حساب ميزانية الدولة منذ سنتين مع إلغاء نظام القفة الذي كان معمولا به طوال السنوات السابقة والذي كان مرهقا لعموم الأسر والمساجين.
