وكالات
قال موقع الجالية24 انه بشكل رسمي، توصل الكثير من المغاربة في بلجيكا ومن لهم أصول أجنبة، برسالة من طرف إدارة شركات السكن الإجتماعي، في بعض المدن، تشعرهم بأنهم في حالة ما إذا تبين لهم أن لديهم أملاك في بلدهم الأصلي، سيتم محاسبتهم على المدة التي إستغلو فيها السكن، ويتم ترحيلهم.
وستستمر الشركات في تعميم مراسلة كل من يسكن في السكن الإجتماعي، خصوصا في البلديات التي رحبت بالقرار، وغالبها يسيرها حزب N-VA.
وفي بعض البلديات البلجيكية هناك معارضة شديدة لهذا القرار.
وفي الشهر الماضي تم طرد أسرة من سكنها الإجتماع بعد تحقيق خاص خلص إلى أنها تملك منزل في تركيا.
وفي العام الماضي، سبتمبر 217، أعلن وزير المالية، “ان المغاربة الذين لديهم منزل قار في المغرب، ليس من حقهم التقدم بطلب الحصول على سكن اجتماعي في بلجيكا”.
وكان وزير المالية البلجيكي، “جوهان فان أوفيرتفيلدت”، قد كشف، السنة الماضية، أن بلاده قررت إبرام إتفاق مع المغرب يسمح له بتبادل بيانات المغاربة المقيمين في بلجيكا، قصد تقنين إمكانية استفادتهم من السكن الاجتماعي بالبلد المضيف والإستفادة من ضرائبهم.
