قصبة تادلة: م. البصيري
في إطار تفعيل و أجرأة البرنامج المسطر بتنسيق مع مديرية التكوين بوزارة الداخلية من اجل تقوية القدرات و تنمية الكفايات لدى الموارد البشرية بالجماعة الترابية لقصبة تادلة لضمان حسن تدبير الشأن المحلي، احتضن المركب السوسيوثقافي بقصبة تادلة طيلة أيام 29، 30 و 31 أكتوبر 2018، أشغال الدورة التكوينية الخامسة في موضوع تدبير المنازعات القضائية على مستوى الجماعات المحلية، و التي أطرتها السيدة مليكة الزاوي عن قسم الجماعات المحلية بولاية جهة بني ملال خنيفرة و عمالة إقليم بني ملال، و ذلك بحضور رئيس الجماعة الترابية لقصبة تادلة و مدير مصالحها الإدارية و أطر الجماعة و بعض نواب الرئيس.
وقدمت مليكة الزاوي خلال هذه الدورة التكوينية عروضا قيمة استهلتها بتقديم حول أهم مستجدات دستور 2011 في مجال اللامركزية، و أهم مستجدات القانون التنظيمي 113-14 للجماعات الترابية، و أوجه الدخول في علاقات متشعبة و متعددة مع العديد من الفاعلين و الشركاء الاقتصاديين و الاجتماعيين، و نشوء عدة منازعات تعرض على القضاء، وإشكالية تتبع ملفات المنازعات القضائية بالجماعات الترابية.
و تناولت المؤطرة بتفصيل طيلة أيام الدورة التكوينية ثلاثة محاور تهم المرحلة ما قبل القضائية و تتعلق بالشروط الشكلية لرفع دعوى قضائية، تم محور تدبير منازعات الجماعات الترابية من خلال عرض لأنواع القضايا المعروضة على أنظار القضاء و الإطار القانوني و التنظيمي للمنازعات القضائية و دور الوكيل القضائي للجماعات الترابية و تنفيذ الأحكام القضائية، و في الأخير تطرقت المتدخلة إلى محور تنفيذ الأحكام القضائية أي كل ما يهم الأحكام القضائية النهائية و المذيلة بالصيغة التنفيذية ملزمة للجميع، بالإضافة إلى أسباب امتناع الجماعة عن التنفيذ و التنفيذ الجبري للأحكام و الغرامة التهديدية. و شددت المؤطرة في ختام مداخلاتها على أهمية و دور مصلحة المنازعات القضائية بالجماعات الترابية في تدبير و تتبع القضايا لايجاد حل جدري، مؤكدة على ضرورة تحيين المناشير الخاصة بإحداث مصلحة المنازعات القضائية و العمل على تأطيرها و تكوينها ثم تحميلها المسؤولية حتى تصبح فاعلة جدية في ظل الإصلاحات التي تستهدف الحكامة الجيدة.
هذا وفي تصريح للجريدة، أوضح يحيا داني مدير المصالح الإدارية بالجماعة الترابية لقصبة تادلة أن تجربة الدورات التكوينية بالجماعة كانت متميزة و ناجحة و لقيت استحسان و تفاعل أطر الجماعة، و تتوخى مواكبة المستجدات في مجال القوانين المنظمة و المؤطرة لتدبير الشأن المحلي بغية تجويد الخدمات المقدمة إلى المواطنات و المواطنين.
