تاكسي نيوز
وفق ما نقله موقع اخبار الجالية فمجلس الشيوخ وافق بحصة 163 صوتا مقابل 59 صوتا وامتناع 19 عن التصويت على القرار الأمني .الذي ، طالبت به الحكومة وحصلت على الثقة. وزير الداخلية ماتيو سالفيني يتحدث عن “يوم تاريخي ” و امتنع بعض أعضاء مجلس الشيوخ من حركة 5 نجوم عن التصويت ، ومنهم غريغوريو دي فالكو الذي غادر الفصل قبل الانتخابات مباشرة.
وفي التعديل الكبير الذي حلت محل نص المرسوم ، أُدرجت بعض الابتكارات التي تهم ، على وجه الخصوص ، المراقبة بالفيديو ، وطرد المباني المشغولة ، وصندوق الأمن الحضري ، واستخدام الطائرات بدون طيار . يتم تأكيد فحص طلب الحماية إذا كان مقدم الطلب قد ارتكب بعض الجرائم الخطيرة. في حالة الإدانة في الدرجة الأولى ، يجب على المراقب أن يخطر على الفور اللجنة الإقليمية المختصة ، التي تكون ملزمة على الفور بسماع نظر الطرف المعني واعتماد قرار متزامن. في هذه المرحلة ، يمكن أن يضطر الأجنبي إلى مغادرة الأراضي الايطالية. ويبقى القرار لفترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر للاحتجاز في سجلات الإنعاش الاجتماعي وتقليص نظام استقبال الذي لن يتمكن من الوصول إليه إلا حاملي الحماية الدولية والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.و سيتم بدلا من ذلك استضافة طالبي اللجوء .
وألغيت الحماية الإنسانية ، وحل محلها تصريح مؤقت يمكن إصداره في 6 حالات خاصة ضحايا للاستغلال ، أو لأسباب صحية ، أو العنف المنزلي ، أو الكوارث في بلد المنشأ ، أو الرعاية الطبية ، أو الأعمال ذات القيمة المدنية الخاصة . وفقا للخبراء ، فإن إلغاء تصريح لأسباب إنسانية سيزيد بشكل كبير من عدد أولئك الذين يجدون أنفسهم في حالة من المخالفات .
وبالتقدير لا يقل عن 130/140 ألف مهاجر يفقدون على الفور تصريح الإقامة ، وبالتالي يصبحون غير نظاميين.
بالنسبة إلى المحافظ ماريو موركوني ، مدير المركز الإيطالي للاجئين (Cir) ، إنه “قرار لن يصل إلى الهدف الذي حدده المشرع بأي شكل من الأشكال:
أي المزيد من الأمن في بلدنا.
إن إلغاء الحماية الإنسانية سيخلق الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الذين لا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم ، إلا بطريقة محدودة للغاية.وسيحدد تفكيك نظام Sprar أشكالًا جديدة من التهميش ، مستمدًا من الاستبعاد الاجتماعي الذي سيؤدي حتمًا إلى جعل الناس الذين يصلون إلى إيطاليا أكثر هشاشة ، مع التأكيد على مخاطر النزاعات وجعلها قابلة للاختراق للتطرف “.
للإنذار ، أوضح المدير السابق لإدارة الحريات المدنية في وزارة الداخلية ، هو إدخال الاحتجاز لأغراض تحديد الهوية فقط وستحدد إجراءات الحدود على سواحل صقلية ومناطق أخرى في الجنوب ، بناء ، بالضرورة ، مراكز مغلقة كبيرة تضم الآلاف من طالبي اللجوء. إنه في الأساس ما تطالب به بعض الدول الأوروبية لبعض الوقت ولم نرغب أبداً في القيام به “. أخيراً ، تعتبر التدابير المتعلقة بالمواطنة قضية.إن السنوات الأربع التي تطلبها الإدارة للرد على طلب الجنسية الذي قدمه شخص في السنوات العشر السابقة “أثبتت بالفعل أنها في الظروف التي يتطلبها القانون ، لا تبدو متوافقة مع مستوى التنمية في بلدنا. لا يمكن تحميل خلل الإدارة العامة على الأشخاص الذين يعملون ويدفعون الضرائب مثل كل المواطنين الآخرين – كما يشرح -. كما أنني أفهم وأشارك في الأسباب التي تدفع باتجاه إلغاء الجنسية في بعض الحالات المحددة ، والتي في رأيي ستظل معيارًا للعلم ، ولكن مع ذلك ، فإننا نخاطر بفصل عمود نظامنا الذي هو المادة 3 التي تخلق فئات الإيطاليين. من الايطاليين يصل الى نقطة معينة “يخلص موركوني.
ومن الأمور الحرجة أيضًا ARCI التي تتحدث عن “واحدة من أحلك الصفحات في تاريخ الجمهورية. ما يحدث في ذكرى سن القوانين العنصرية (1938 – 2018) ويحتوي على محتوى عنصري وتمييزي يدهش حقا أمام بلد والطبقة السياسية التي لا يبدو أن لديها شيئا المستفادة من تاريخها صراحة – يؤكد ” جمعية في ملاحظة -. سوف يذهب مشروع القانون إلى مجلس النواب ، حيث من غير المرجح أن يتم تغييره ، حتى لو اعتادت هذه الحكومة وهذه الأغلبية على الاستعداد المستمر لتدهور القواعد الديمقراطية “. بالنسبة إلى Arci ، يعد هذا ” بيانًا ثقافيًا حقيقيًا للدعاية لمصفوفة العصبة ، والتي تكيّف معها حلفاء الـ 5 نجوم بشكل كامل ،وهو الإجراء الذي يفوح الشر وهذا هو السم القاتل لمجتمعنا – يضيفون – في مرور في اللجنة الدستورية الشؤون النص شهدت تغيرات التي اقترحها المقرر الجامعة والحكومة، التي تفاقمت بشدة هيكل بالفعل المضادة الدستوري. ومن المرجح إلغاء حق اللجوء لأنه يمكن أن يتهم كل طالب لجوء يصل إلى بلدنا بتقديم طلب لا أساس له بشكل واضح ثم يتعرض للطرد “. من بين النقاط التي تعتبر حاسمة “إلغاء تصريح الإقامة لأسباب إنسانية من شأنها أن تؤدي إلى حدوث مخالفات وعدم راحة ونزاعات”.“إن استقبال ملتمسي اللجوء ، أي الأشخاص الذين تعرضوا في جميع الحالات تقريباً للتعذيب والعنف ، قد تم إنزالهم إلى منطق الحجز ، مع فكرة” الحقول “: هياكل خاصة كبيرة لا علاقة لها بالمجتمعات المحلية والإدارة العامة ، مع نهج المساعدة تماما (في مواجهة اللاجئين الذين يستغلون “الكرم الإيطالي”) ومع القواعد التي تجذب ربح الأشخاص ، دون أي اهتمام للناس والأراضي – تواصل المذكرة -. وهناك حكم من المؤكد أن يتم رفضه بشكل كبير من قبل المحكمة الدستورية والذي سيحقق بشكل واضح الأثر المعاكس لذلك المعلن “.
