أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغا توضيحيا تكشف من خلاله عن صحة الأنباء المتداولة إعلاميا والتي تحدثت عن تعميمها لمذكرة تمنع تصوير رجال الشرطة خلال قيامهم بعملهم واعتقال المتورطين في ذلك.
فقد نفت مديرية الحموشي جملة وتفصيلا صحة هذه الأخبار مؤكدة أنه لا يوجد لديها سعي إلى فرض قانون لمنع تصوير رجال الأمن، لإثبات التجاوزات المنسوبة إليهم، مؤكدة أن جميع هذه التجاوزات المحتملة أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية بحقهم عند الإقتضاء.
وقالت المديرية أن المذكرة المصلحية التي أثارت هذا القيل والقال جاءت لتأطير عمل موظفي الشرطة في مجال مكافحة الجريمة، وتحديد الآليات المثلى لضمان فعالية التدخلات الأمنية في الشارع العام، ولم تأت لوضع نص قانوني أو لتقنين مجال معين، لأن ذلك يخرج عن نطاق اختصاص مصالح الأمن الوطني ومنوط دستوريا وتشريعيا بهيئات ومؤسسات حددها القانون بشكل دقيق.
وأضافت بأن المذكرة المذكورة ، شددت على ضرورة تكييف العرض الأمني مع انتظارات المواطنين وملاءمته مع التحولات المتسارعة التي تعرفها مظاهر الجنوح والإجرام، فضلا عن استحضار أهمية الجانب التواصلي في تدعيم الإحساس بالأمن ومكافحة الإشاعات والأشرطة المفبركة.
وشددت المديرية على أن المذكرة طالبت أيضا عناصر الأمن بتوقيف جميع الأشخاص المشتبه فيهم الذين يظهرون في أشرطة أو تسجيلات مصورة، وهم يتحدون القانون أو يهددون بارتكاب جنايات أو جنح ضد الأشخاص والممتلكات، أو يعرضون أسلحة بيضاء أو معدات أو أدوات من شأنها المساس بالأمن والنظام العامين.
وأكدت مديرية الأمن أن مهمتها هي تأطير عمل موظفيها وتحديد الآليات المثلى والفضلى لتطبيق القوانين المحددة تشريعا، مع الإشارة إلى أن جميع التجاوزات المحتملة المنسوبة لموظفي الأمن أثناء قيامهم بمهامهم تكون موضوع أبحاث إدارية معمقة لترتيب المسؤوليات التأديبية، وكذا الجنائية عند الاقتضاء.
ملحوظة :
تلقت تاكسي نيوز مجموعة من الاتصالات والرسائل تستفسر عن عدم نشر الخبر الذي تناقلته حينها مختلف الجرائد ، وأكدنا لأصدقاءنا ان مثل هذا الخبر لاننشره سوى اذا تأكد من مديرية الأمن ، كما ان المديرية يستحيل ان تقرر عقوبات لان ذلك منصوص عليه في القانون الجنائي ومن اختصاص القضاء أو أن يمر عبر البرلمان ويعلن بالجريدة الرسمية.وهذا فعلا ما اكده البلاغ الذي نشرناه الان.
