تاكسي نيوز
توصل الموقع ببلاغ من اللجنة التحضيرية للاطار الحقوقي الوطني المزمع تأسيسه تحت اسم الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان (AMGDH) ، حيث تطرق البلاغ إلى مجموعة من المشاكل الاجتماعية التي يعيشها المواطن المغربي وفي ما يلي نص البلاغ :
بــــــــــــــلاغ
اجتمعت اللجنة التحضيرية للإطار الحقوقي الوطني المزمع تأسيسه تحت اسم الجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان (AMGDH) يومه الإثنين 05 نونبر 2018 ببني ملال و تداول أعضاء هذه اللجنة في الوضع الحقوقي و الاجتماعي و السياسي بالمغرب مركزين على الملفات الحارقة المتسمة بما يلي:
– ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي الناتج عن فشل الحوار الاجتماعي و عبثيته.
– ضعف الدينامية السياسية لدى الأحزاب المغربية و حاجتها لتجديد النخب و تشبيب القيادات و إطلاق المبادرات.
– فقدان الثقة لدى المواطنين في مؤسسات الدولة بسبب ضعف الحكامة و خرق حقوق الإنسان بما فيها الاعتقال السياسي لمجرد مطالب اجتماعية محضة، كما هو الشأن بالنسبة لحراكات الريف و جرادة و زاكورة و غيرها من الحركات الاجتماعية.
– إثقال كاهل الطبقة المتوسطة و الفقيرة من خلال ارتفاع أسعار السلع و الخدمات و خاصة ثمن المحروقات، في غياب توزيع عادل للثروة في بلد حباه الله خيرات و إمكانيات هائلة.
– تدمر الرأي العام من طريقة تعامل المسؤولين الحكوميين مع حملة المقاطعة الشعبية لبعض السلع و كيف كان تفاعلهم سلبيا مع نبض الشارع ( المداويخ …).
– التضييق الممنهج على العمل الحقوقي و الإعلامي و النقابي في نناقض صارخ و صريح مع مقتضيات دستور2011.
– استياء الرأي العام من أداء و هدف المجلس الأعلى للحسابات و اقتصار دوره على إنجاز تقارير لغرض و حيد هو الإخبار و الفضح دون عرض المسؤولين عن الجرائم المالية على أنظار القضاء لاسترجاع المال العام.
– تكريس ثقافة الريع و ذلك بصرف ميزانيات ضخمة لدعم المؤسسات و الأحزاب و بعض الجمعيات بدون مراقبة بعدية.
– تعطيل الإجراءات العملية لتنزيل مشروع الجهوية الموسعة إلى يومنا هذا.
– المحاباة و عدم احترام معايير الكفاءة في إسناد مناصب المسؤولية.
– ارتباك الرأي العام بسبب القرار الارتجالي بالإبقاء على التوقيت الصيفي دون توفير الظروف الملائمة لتنزيله على أرض الواقع.
– تدني الخدمات الصحية في القطاع العام و تدهور شروط العمل و غياب التحفيز، وإفلاس القطاع الصحي العام ( استقالة أعداد من الأطباء مثال على ذلك).
– تفاقم الهجرة الخارجية بسبب انسداد الآفاق و غياب فرص الشغل و الحق في العيش الكريم لدى الشباب المغربي و عامة الشعب.
– معاناة شرائح واسعة من الشعب المغربي بسبب انعدام الحق في السكن و الهدم العشوائي لبعض الأحياء السكنية (دوار حسيبو بالدار البيضاء نموذجا).
و بناء على هذه المعطيات، فإن اللجنة التحضيرية للجمعية المغربية للحكامة و حقوق الإنسان (AMGDH) تدعو كل الغيورين على هذا البلد و قضاياه الحقوقية إلى الانضمام لإطارنا الجديد و الانخراط الجاد فيه، لأجل تحصين حقوق الإنسان و تجويد الحكامة في انتظار عقد المؤتمر الوطني التأسيسي.
عن اللجنة التحضيرية
حرر ببني ملال في 05/11/2018
