تاكسي نيوز
أكد الأزمي الإدريسي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، حسب ما نشره موقع البيجيدي على ضرورة مواصلة تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير، وتوفير شروط المحاكمة العادلة، والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، وصيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات.
ووصف الأزمي، الذي كان يتحدث في جلسة مجلس النواب العمومية المخصصة لمناقشة مشروع قانون مالية 2019، اليوم الأربعاء 14 نونبر الجاري، إرساء هياكل السلطة القضائية، ومن ضمنها نقل اختصاصات وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، بالتحول الكبير، مشيرا إلى أن هذا التحول يثير مخاوفا وقلقا لدى الرأي العام، وهو يتابع خطواته الأولى، ولا سيما إذا تتالت مجموعة من المساطر والإجراءات والدعاوى التي لا يستوعبها جيدا الرأي العام، وتثير لديه تساؤلات ومخاوف حول مدى احترام القانون وضمانات المتابعة والمحاكمة العادلة بشأنها.
وسجل الأزمي، وفق ما نشره موقع البيجيدي ،وفاء الحكومة والتزامها بإقرار القوانين التنظيمية والمؤسسات الدستورية، من خلال إحالة القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وتنسيقها مع البرلمان بهدف اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على البرلمان، ومن ضمنها القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، والقانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والقانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، والقانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، داعيا الحكومة إلى تسريع استكمال القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج.
كما دعا رئيس الفريق، الحكومة إلى ضرورة تسريع إخراج وتقديم الدعم الكامل لهذه المجالس والهيئات في حلتها الدستورية وتركيبتها القانونية الجديدة في أقرب وقت، حتى تقوم بدورها في تكامل مع باقي المؤسسات الدستورية الأخرى، ومن ضمنها مجلس المنافسة، لتمكينه من القيام بدوره على الوجه الأكمل كضامن للمنافسة الحرة في الحقل الاقتصادي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، متسائلا عن سبب التأخر في إخراج المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تركيبته الجديدة، والآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان ومن ضمنها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
