حق الرد مكفول… رئيس جماعة فم أودي يرد على رسالة حزب النهضة والفضيلة ويؤكد لتاكسي نيوز:” الوزير داودي ماعندو دخل فالموضوع وهذا ردنا على اتهامات حزب النهضة”

ردا على السيد رئيس الجماعة الترابية لفم اودي، بصفتي مسؤولا سياسيا وطنيا ، كعضو الامانة العامة لحزب النهضة والفضيلة في انتظار اجتماع المكتب الجهوي لنفس الحزب الذي سيقوم بالرد الرسمي وبالحجج والدلائل الدامغة على ما جاء في رد السيد الرئيس لجريدة طاكسي نيوز .
قلت بصفتي مسؤولا سياسيا وطنيا أقول بأن رد السيد الرئيس للجماعة الترابية لفم أودي جاء بحقائق واعترافات دامغة ومؤكدة لما جاء في رسائل الحزب لكل من والي جهة بني ملال خنيفرة ورئيس المجلس الجهوي للحسابات رغم أن رده غير موقع ولا يحمل طابع الجماعة الترابية،
تكلم السيد رئيس الجماعة الترابية لفم أودي عن مغالطات وأخبارا لا أساس لها من الصحة الناتجة على حسابات سياسية ضيقة، وهذا فقط لتغطية الشمس بالغربال ولتغليط المواطنين، ونحن كحزب سياسي من حقه تتبع الشأن المحلي ومراقبة التدبير المالي والاداري لمؤسسات الدولة، توجهنا مباشرة إلى المسؤولين ملتمسين منهم فتح تحقيق للتقصي والبحث ورصد المخالفات التي سطرناها في الرسالتين وعيا منا بالمسؤولية القانونية التي تترتب عن الشكايات الكيدية والملغومة والمجهولة.
فحزب النهضة والفضيلة فضل مراسلة المسؤولين الذين سيبحثون في كل ما جاء في المراسلتين وفي حالة تبوث العكس فالقانون معروف ومعلوم في هذا المجال.

أما مسألة البئرين كما جاء في مراسلتي حزب النهضة والفضيلة ، أو أثقاب استكشافية كما جاء في رد الرئيس الذي يؤكد وجود ماء بهما كما سرد في رده، لأن البئر أو الثقب إسم لشيء واحد، وخصوصا وأن الآبار تحفر حاليا عبارة عن أثقاب بالتقنيات الحديثة ” الصوندا أو البرامة ” ، وتواجد أثقاب بها صبيب مائي ضعيف ومياهها لا تصلح للإستعمال لأكبر دليل واعتراف من السيد الرئيس، وما نريده نحن كحزب سياسي هو هذا الاعتراف من السيد الرئيس ، والبناء عليهما اعتراف ثان منه ، أما أن يتحجج بأن الحوض المائي نفى وجودهما وطمست معالمهما فهذا شيء آخر .

كما أن السيد الرئيس اعترف ضمنيا بتسليمه رخصة الماء والكهرباء رغم علمه ببناء المنزل فوق الثقب المائي أو البئر المائي ، وسنعود للمسألة مرة ثانية في رد الحزب الرسمي .
فيما يخص القنطرة التي شيدت للمستشار الجماعي والتي وصفها بالقنطرة الصغيرة ، وأنها أنجزت في إطار بناء وتعبيد الطريق من فم أودي إلى آيت مغجدن عبر آيت بوجو ، فنحن لا نتكلم عن القنطرة المنجزة من طرف المقاول والتي تدخل ضمن مشروع الطريق نحن نتكلم عن القنطرة التي شيدت للمستشار الجماعي، والتي لا تبعد عن التي شيدت على الطريق الا بأربعة أمتار، ولنا صور في الموضوع سنمد الصحافة بها.
وإذا كان الرئيس وصفها بالصغيرة والصورة نشرت مسبقا فماذا تعني له القنطرة الكبيرة وكيف ينظر اليها ، في حين أنه ينكر الميزانية الاجمالية التي أنجزت بها قنطرة المستشار، مع الاعتراف أنها تمت وفق تصميم الدراسة موضوع الصفقة، اليس هذا ضرب من الهراء والكذب، وهذا ما يؤكد لنا: إما أن الرئيس مغبب عن صفقات الجماعة أو أنه يمتهن الكذب، فإذا كان لا يعلم الصفقة ولا ميزانيتها فلماذا قام بمعية مستشاره الجماعي المستفيد من القنطرة بمعاقبة موظف تم اتهامه بتسربب المعلومة لجريدة تادلا بريس وهو بريء براءة الذئب من دم يعقوب .

فعلا أشفق من حال الرئيس الذي ينكر أشياء بادية وظاهرة للعيان ويعرفها حتى أطفال الجماعة، أستغرب كثيرا قوله أن رئيس جمعية…… لا ينتمي لحزبه وأن الجمعية غير تابعة للحزب وأعضاءها ينتمون للعدالة والتنمية الا إذا كان رئيس جماعة فم أودي لا يتابع حزبه. نفترض أن الرئيس لا يعلم انتماء ذلك الشخص أو أعضاء جمعية ……لحزبه، فهذا ليس سببا لإقصاء الجمعيات الأخرى وخصوصا وأن هناك فيديرالية لجمعيات المجتمع المدني كانت تسير حافلة النقل المدرسي الاولى؛ والتي يقول عنها الرئيس بأن ليس له الحق في محاسبتها وهي موقعة معه اتفاقية شراكة لاستعمال حافلة في ملك الجماعة ، أو أن الرئيس غير قادر على استرجاع الأموال التي بحوزة بعضهم ويتستر عليهم .
أما فيما يخص تشغيل أخ المستشارة الجماعية وأنه يتم تشغيله كمياوم مثله مثل باقي شباب فم أودي فأنا أتحداه أن يسرد لنا الاسماء من غير التي هي معروفة ومن دائرة أيت أعلال.
أشفق على الرئيس لأن الرد لا يرقى إلى مسؤول وإلى رئيس جماعة لأن الرد يكون بالأدلة وليس بإنشاء ، وأخشى ما أخشى أن الرد من إنجاز موظفه رئيس الجمعية أو الموظف الذي استقدمه من دائرة ابزو بطريقة جهنمية رغم أن المكتب التقني به العديد من التقنيين ، والكارثة أنه أسند إليه الصفقات رغم تواجد مهندس باامكتب الثقني، و للموضوع عودة ثانية .

وسنعود لحقائق أخرى في بيان لحزب النهضة والفضيلة وبالصور والأدلة . لأننا لا نفتري على أحد.