و م ع
صادقت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالفقيه بن صالح، مؤخرا، على عدد من المشاريع الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم الأولي وتأهيل الفضاءات المدرسية بكلفة تناهز مليون و190 ألف درهم.
وتهم هذه المشاريع تجهيز تسع قاعات للتعليم الأولي بالجماعة الترابية لكريفات، وقاعة أخرى بمدرسة حد بوموسى، وتجهيز قاعة بالوحدة المدرسية الناضور التابعة لمجموعة مدارس اولاد عيسى لخلوط بجماعة بني شكدال، وذلك بكلفة إجمالية تناهز 590 ألف درهم.
كما تمت المصادقة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد قرناشي عامل إقليم الفقيه بن صالح، على بناء قاعتين للتعليم الأولي وفضاء للألعاب بمدرسة الأندلس بمدينة سوق السبت بكلفة تناهز 600 ألف درهم.
وقال رشيد بربار، رئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية بالمديرية الإقليمية لقطاع التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن عدد التلاميذ بالتعليم الأولي بلغ، على مستوى هذا الإقليم خلال الموسم التربوي الحالي، 4811 تلميذا وتلميذة يشرف على تعليمهم 170 مربيا ومربية.
وأضاف أنه تم إحداث 53 قسما جديدا للتعليم الأولي موزعين على 16 جماعة ترابية بالإقليم، وبناء 11 حجرة في إطار تفعيل اتفاقيات شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس الإقليمي وعدد من المجالس المنتخبة وجمعيات دعم مدرسة النجاح، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 1.6 مليون درهم، وبناء أربع حجرات أخرى بتمويل من صندوق التنمية القروية بكلفة تقارب 792 ألف درهم.
وتأتي هذه المشاريع في سياق الدينامية التي تحكم وتؤطر تدبير منظومة التربية والتكوين بإقليم الفقيه بن صالح تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، الواردة في خطاب الذكرى 16 لعيد العرش المجيد والرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الأولي المنظم بالصخيرات يوم 18 يوليوز 2018 والتي اعتبر فيها جلالة الملك أن إصلاح التعليم هو “قضية المجتمع بمختلف مكوناته، من قطاعات حكومية وجماعات ترابية ومجالس استشارية ومؤسسات وطنية وفاعلين جمعويين ومثقفين ومفكرين، دون إغفال الدور المركزي والحاسم للأسرة في التربية المبكرة للأطفال، ومتابعة مسارهم الدراسي وتقويمه”.
كما تندرج في إطار الورش المجتمعي الرامي إلى إصلاح منظومة التربية والتكوين بإقليم الفقيه بن صالح حيث تم برسم الموسم التربوي الجاري 2018 / 2019 اتخاذ مجموعة من التدابير وتعبئة مختلف المتدخلين، بتنسيق مع السلطات الإقليمية وشركاء المدرسة، لإعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتفعيل ورش تعميم التعليم الأولي تفعيلا لاستراتيجية الوزارة الوصية على القطاع وكذا برنامج العمل الجهوي الرامي إلى تعزيز وتقوية الشراكات وتحقيق الالتقائية بين مختلف البرامج والمتدخلين للارتقاء بالمنظومة التربوية.
وفي هذا السياق حدد برنامج العمل متوسط المدى 2019 / 2021 الذي أعدته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة للنهوض بقطاع التعليم الأولي على مستوى الجهة مجموعة من الاحتياجات تهم إحداث 793 حجرة للتعليم الأولي بكلفة إجمالية تناهز 193 مليون درهم، وذلك ضمن برنامج عام يشمل إضافة إلى بناء حجرات التعليم الأولي، وعمليات إحداث وتأهيل وتوسيع المؤسسات التعليمية وتعويض المفكك ودعم النقل المدرسي، بكلفة تزيد عن 2.5 مليار درهم.
وسيتعزز قطاع التعليم الأولي بالمنطقة بحجرات إضافية خلال نفس الفترة 2019 / 2021 بعد مصادقة مجلس جهة بني ملال-خنيفرة في دورته العادية لشهر أكتوبر الماضي المنعقدة يوم فاتح أكتوبر 2018 على اتفاقية شراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، سيخصص بموجبها المجلس مبلغ 15 مليون درهم للمساهمة في مجالي البناء والتجهيز.
كما سيستفيد القطاع من عمليات أخرى في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية، تهم، بالأساس، توسيع 12 حجرة خلال هذه الفترة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أعلنت بداية الموسم التربوي الحالي عن انطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي في المغرب، إذ يهدف هذا البرنامج، الذي يمتد لعشر سنوات، إلى تعميم التعليم الأولي بنسبة 100 في المائة في أفق موسم 2027-2028، وأكدت أن إنجاز هذا المشروع يتطلب إحداث 57 ألف حجرة وتكوين و55 ألف مرب ومربية بكلفة مالية سنوية إضافية تقدر بثلاثة ملايير درهم.
