بني ملال: محمد البصيري
قدم علال البصراوي المحامي و الفاعل الحقوقي ورئيس اللجنة الجهوية الاستشارية لحقوق الانسان ببني ملال خنيفرة خلال الندوة التي نظمتها أكاديمية الصحافة و الاعلام لجهة بني ملال خنيفرة يوم السبت الأخير بشراكة مع مجلس الجهة، (قدم) مداخلة حول موضوع ” المراسل الصحفي بين دوره العملي و وضعية الهشاشة القانونية”. و تناول البصراوي في بداية مداخلته محطات تاريخية لوضع مدونة الصحافة و التعثرات التي بصمت مسارها ، إلى حين ما بعد دستور 2011، حيث ربما أحس المهنيون أنها اللحظة المناسبة لتحقيق مكاسب مهمة كما هو الحال بالنسبة للعديد من المهن، و بضرورة و أهمية القوانين المنظمة للمهنة، لكون الوثيقة الدستورية اعتبرت أرضية سياسية وقانونية مهمة تفسح المجال للتحرك.
و اعتبر المتحدث أن المراسل الصحفي الذي تم اختياره محور هذه الندوة المنظمة تحت شعار ” المراسل الصحفي دعامة أساسية للنهوض بقطاع الصحافة و الإعلام و تحقيق التنمية”، يجب أن يوضع بين مزدوجتين لأنه في القانون ليس هناك ما يسمى بالمراسل، أي الحديث عن شيء موجود في الواقع لكنه غير موجود في القانون، مضفيا على المراسل و ودوره الواقعي صفة الهشاشة القانونية.
وقال علال البصراوي أن الصحافة أساسا انطلقت مع المثقفين بشكل عام، إذ نادرا ما تجد صحافيا ليست له كتابات أو منشورات، حيث كان نوع من التداخل بين مهنة الصحافة و المثقفين سواء كانوا في الكليات أو في غيرها من فضاءات العلم و المعرفة، و في هذه الظرفية كانت أيضا فئة المراسلين. وتساءل الفاعل الحقوقي عن من هم المراسلين، مجيبا أنهم أناس كان لهم مستوى معقول من المعرفة إلى جانب الحركية و نسج علاقات مع المحيط و نهج سياسة القرب، إذ أن طريقة معالجة المراسل للخبر و لو كان بسيطا كانت تخلق الحدث، و الأحداث المحلية كثيرا ما تصبح أحداثا وطنية. ومع التطور المثير للصحافة، و الانفجار الحاصل في وسائط الاتصال يقول البصراوي أصبح الإقبال على الخبر أكثر من التحليل، بل أكثر من هذا أصبح كل مواطن مراسلا يصور و ينشر ما يصادفه من أخبار. و أوضح المتحدث أن دور الصحافي هو الإخبار و التثقيف و الترفيه، و المساهمة في صناعة الرأي العام و التحلي بالروح الوطنية و المهنية و المبادىء الحقوقية لتفادي صناعة رأي عام وهمي أو مغالط، مضيفا أن التطور الحاصل في مجال الصحافة و في الوسائل التكنولوجية لم ينعكس على و ضع المراسل القانوني.
لكن بالمقابل يؤكد البصراوي لا يمكن أن تمنح للمراسل مكاسب لم يطالب بها و غير مهيأ و منظم لها، مضيفا أن وضعية المراسلين هشة من الناحية التنظيمية و هذا الوضع الهش على المستوى التنظيمي انعكس على الوضعية القانونية، إذ الحديث بالتحديد عن قانون الصحافي المهني فقط الذي من حقه الحصول على البطاقة المهنية من المجلس الوطني للصحافة، وليس هناك ذكر للمراسل رغم أهمية الأخير ودوره الأساسي في تزويد المنابر الاعلامية بأغلب الأخبار. إن وضعية المراسل خارج القانون يشدد علال البصراوي، مشيرا إلى تنبيه المشرع لهذه المسألة من خلال مقتضيات المادة 12، التي تنص على أن من انتحل صفة الصحافي المهني يعاقب بالقانون الجنائي (المادة 381 المتعلقة بانتحال صفة و عقوبتها من 3 أشهر إلى سنتين حبسا نافذا و غرامة من 200 درهم إلى 5000 درهم).
أمام هذا الواقع، ما هو المخرج يتسائل الحقوقي علال البصراوي، الذي اقترح في تقديره مخرجين، وهما إما أن يطور المراسلون عملهم لتوفير شروط الصحافي المهني و فق ما ينص عليه القانون، أو التكثل و التنظيم و فتح الحوار مع الجهات المسؤولة لكي يأخد القانون بعين الاعتبار فئة المراسلين اعتبارا لما يقومون به من مهام إعلامية و لكونهم جزء من نخب المدن.
وفي الختام خلص المحامي و الفاعل المدني علال البصراوي إلى أن الديمقراطية لا تستقيم بدون إعلام و بدون أحزاب سياسية و بلا مجتمع مدني، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على فئة المراسلين لتلعب أدوارها سواء محليا أو وطنيا و الاعتراف بصفة المراسل قانونيا بصيغة من الصيغ.
