إن الحقوق والامتيازات التي كفلها القانون لذوي الشهداء ليست منّة من أحد، بل هي حق لهذه الشريحة التي ضحى ذووها بأقدس حق في الوجود –الحق في الحياة- حق مكتسب بموجب التعليمات الملكية و الأميرية التي ضربت عرض الحائط في خرق سافر لطاعة ولاة الأمر خصوصا إذا كانوا يمثلون أعلى سلطة في الهرم السياسي.
فلولا تضحيات الشهداء لما كان العديد ممن تدرجوا في الرتب الادارية المدنية و العسكرية في مناصبهم داخل مكاتبهم المكيفة و المجهزة بأحدث الوسائل المسهلة لعملهم مختفين وراء نظاراتهم بقادرين على نعت ووصف ايتام الشهداء بأنهم لم يربوا كما ينبغي “ما مربيينش” متناسين أنهم لم يقدموا لهذه الأسر أي شيء يذكر لأزيد من أربعين سنة غير إضافة الملح لجراحها التي لم و لن تندمل منذ استشهاد ذويها دفاعا عن حوزة الوطن.
فكيل شتى الأوصاف و النعوت بأيتام شهداء حرب الصحراء تبقى حقا أقصى درجات الوفاء لدماء الشهداء الذين بذلوا دماءهم سخيّة دفاعاً عن الوطن، تلك الدماء التي أسهمت في إخماد نيران جمهورية الوهم ، مثلما ساهمت في استتباب الأمن بالأقاليم الجنوبية إلى اليوم من شر عصابات المرتزقة وحررت الأرض وصانت العرض؟”،
تأكيدا لتلك الحقوق والامتيازات نقول: ماذا قدمتم لأسر الشهداء الذين احتميتم بصدورهم يوما ما حيث لا زالت اسرهم تقاسي الحرمان و شظف العيش ؟
على الأقل إن استأسدتم على أسر الشهداء ، فحبذا لو تنمرتم كمسؤولين ومؤسسات دولة كل حسب اختصاصه و تنافستم في تفعيل أوامر و تعليمات الملك اتجاه هذه الأسر و التواصل معها لمعرفة احتياجاتها وتقديم كل ما يلزمها تقديرا لتضحيات الشهداء الذين تقطعت أجسادهم إلى أشلاء إبان الحرب ولازالت حقوقهم تنتهك بشكل صارخ في خرق مقصود للأوامر الملكية و تعليمات الأمراء، بل فوق كل هذا تستخدم كل اساليب المراوغة
و الهروب طمسا لحقوقها المغتصبة قسرا و المفوتتة للخونة و الجلادين.
