ابو رائد
بعد توصيات لفتيت وزير الداخلية للولاة و العمال بتوجيه اختلالات رؤساء الجماعات الترابية للقضاء وفق تقارير المفتشية العامة للقضاء، يتساءل فاعلون جمعويون و حقوقيون و مهتمون عن مصير تقارير 2016 التي وضعها جطو بين يدي جلالة الملك حيث همت جهة بني ملال خنيفرة مجموعة من الجماعات الترابية القروية منها والحضرية بأقاليم الفقيه بن صالح و خريبكة و ازيلال و خنيفرة و بني ملال.
ووفق ما تضمنته التقارير فان الاختلالات التي اشار اليها تجاوزت حدود المألوف و تحدتث بعض الملاحظات عن تجاوزات في التعمير و صفقات وهمية و صفقات دون معايير و دفتر تحملات موضوعية و…
و الغريب في الأمر ان بعض الاستفسارات لقضاة المفتشية صاحبتها أجوبة متشابهة “فوطوكوبي” بين بعض الجماعات الترابية المعنية ، و هذا ما يعني التنسيق القبلي في ما بينها خوفا من اي مفاجأة.
ولحد الساعة التزم الوالي و عمال الأقاليم بجهة بني ملال خنيفرة الصمت في التعامل مع ملفات ثقيلة وزنا و مضمونا، ولم تسجل لحد الساعة اي متابعة قضائية في هذا الشأن رغم توجيهات لفتيت؟؟
وعرفت مجموعة من الجماعات الترابية على المستوى الوطني محاكمات قضائية انتهت بعزل رؤساء مجالسها كما هو الحال بمديونة وضواحي مكناس والهرهورة … ؟؟
