محمد الوافي
مباشرة بعد قرار قاضي التحقيق احالة ملف القيادي بالبيجيدي حامي الدين على انظار محكمة الجنايات ، توالت ردود فعل غاضبة من أمانة العدالة والتنمية ، وبعض قياداتها ، والتي وجهت انتقادات للقرار واعتبرته قرار غير قانوني .
وفي نفس الصدد نفى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الأغلبية الحكومية مناقشته الانسحاب من الحكومة، على خلفية قرار محاكمة حامي الدين.
وقال الحزب في بيان صادر عنه أنه ينفي ما تم تداوله مؤخرا من كون الأمانة العامة طالبت بالانسحاب من الحكومة .
واعتبر البجيدي في بلاغه أن ما يتم تناقله من أن عضو الأمانة العامة للحزب، إدريس الأزمي، يطالب بتوجيه رسائل سياسية قوية لجهات في الدولة قد تصل حد الخروج من الحكومة الحالية غير صحيح .
وتابع أن موضوع الخروج من الحكومة لم يطرح مطلقا في أي لحظة من لحظات اجتماع الأمانة العامة الذي انعقد أول أمس .
وشدد الحزب على أن تدخلات إدريس الأزمي وغيره من أعضاء الأمانة العامة، لم تخرج عن دائرة مناقشة قرار قاضي التحقيق، واقتراح آليات لمؤازرة الحزب لقضية عبد العلي حامي الدين، ومن ضمنها اقتراح المتدخلين تكوين لجنة للدعم منبثقة عن الأمانة العامة.
هذا ولاتزال قضية قرار قاضي التحقيق متابعة حامي الدين في قضية مقتل الطالب ايت الجيد ، تلقى ردود واسعة وصفت بالمتهورة وبالتدخل في القضاء وفي استقلالية المؤسسة القضائية .
