حميد رزقي
أصدرت المحكمة الادارية بالدار البيضاء ، في قضية تتعلق بالمنازعات الانتخابية، قرارا يقضي بعزل رئيس المجلس الجماعي لجماعة حد بوموسى التابعة لإقليم الفقيه بن صالح مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك .
وكانت المعارضة التي تتكون من احزاب الحركة الشعبية و الاتحاد الدستوري و حزب التجمع الوطني للأحرار ، قد تقدمت بملتمس خلال دورة اكتوبر من اجل إدراج نقطة تتعلق بإقالة الرئيس، تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية التي تنص على انه بعد انصرام اجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس يجوز لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته حيث
وعزا أصحاب الملتمس البالغ عددهم 23 عضو قرارهم إلى عدم تجاوب الرئيس الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية مع انتظارات الساكنة، ومع عدد مهمّ من أعضاء المجلس الجماعي، وإلى تماطله في تنفيذ انجاز المشاريع التنموية المبرمجة والمصادق عليها ،وانفراده بالتدبير حسب مضمون الرسالة وعرقلة السير العادي للإدارة ورفض الحوار ، وعدم التواصل مع أعضاء المجلس الجماعي الموقعين على الملتمس ، إضافة إلى ضربه عرض الحائط جل مقررات المجلس الجماعي ، مما أدى حسب الملتمس – الى توقيف وتوقف مجموعة من المشاريع والمرافق الحيوية والأساسية .
و قد صوتت الأغلبية المطلقة حينذاك – ب 23 صوتا مقابل 4 اصوات و امتنع عضوين بإقالة رئيس المجلس الجماعي حد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح خلال الجلسة الثانية للدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 التي انعقدت يوم 15 اكتوبر المنصرم ليتم طلب مقرر من عامل الاقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس تفعيلا للمادة 70 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات.
