صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب ، صباح اليوم الأربعاء ، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع.
وعرف اجتماع خاص بحسم التعديلات على المشروع ، رفض تعديل تقدمت به فرق الأغلبية حول اشتراط قضاء فترة التجنيد الإجباري قبل ولوج الوظائف العمومية.
كما تم رفض التعديل المرتبط بتغيير مدة التجنيد الإجباري، و تعديل آخر حول خضوع الإناث للخدمة العسكرية بناء على طلبهن.
وكان عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، ، قد أعلن أن الخدمة العسكرية لن تكون اجبارية بالنسبة للنساء و كذا المواطنين المغاربة بالخارج.
وأوضح الوزير المنتدب أن أول فوج من المعنيين بالتجنيد سيباشر مرحلة التدريب انطلاقا من شتنبر 2019 ، وسيشمل بالاخص الشباب الراغب في القيام بالخدمة العسكرية، مذكرا بأن امكانيات الدولة حاليا لا تسمح بتكوين أزيد من 10 آلاف شاب سنويا .
