صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.18.577 بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها والذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 13 من رجب 1434 (24 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء العام الجاري به العمل حاليا.
ويأتي مشروع هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، خلال انعقاد المجلس الحكومي يومه الخميس، في إطار تنزيل أحد أولويات البرنامج الحكومي المتعلقة بورش إصلاح المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير، من أجل تطوير المقاربة المعتمدة، وذلك في أفق بلوغ النجاعة المنشودة والأهداف المتوخاة.
وأفاد بلاغ أن مستجدات وأهداف مشروع المرسوم المصادق عليه، تتمثل فيما يلي:
– إدراج شكل وشروط تسليم الرخص الجديدة المحدثة بموجب القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.124 بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت2016) ويتعلق الأمر برخص الإصلاح والهدم وتسوية البنايات غير القانونية؛
– تقوية أدوار المهنيين من خلال الاقتصار على شواهد مسلمة من طرفهم، تفيد باحترام القواعد التقنية المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بدل اللجوء لاستطلاع رأي بعض المصالح المتدخلة في دراسة طلبات الرخص والأذون.
– مراجعة بعض الإجراءات المعتمدة نظرا لمحدوديتها، بغرض تبسيط المساطر والمساعدة في احترام الآجال.
– مراجعة قائمتي المشاريع المدمجة بمسطرتي المشاريع الكبرى والصغرى، لتقليص آجال الدراسة وفق نوعية وحجم المشاريع؛
– إضافة قائمة جديدة للمشاريع تتعلق بمشاريع الإصلاح.
– تيسير الولوج إلى المعلومة وتتبع مسار ملفات طلبات الترخيص وتحسين مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين.
– إعمال مبادئ الحكامة الجيدة من خلال ضمان تمثيلية مناسبة لمختلف المتدخلين داخل حظيرة اللجان المعنية.
– تشجيع التدبير اللامادي لمختلف المساطر المتعلقة برخص التعمير، مع العمل على وضع قواعد معطيات رقمية مشتركة.
– إناطة السادة عمال العمالات والأقاليم بمهام السهر على حسن سير الإجراءات المنصوص عليها بضابط البناء العام.
– إلى كل من يهمه الأمر :
هل وزارة الداخلية أعطت موافقتها لخوصصة بعض تدخلات مصالح الوقاية المدنية؟
مشروع المرسوم رقم : 2.18.577 المتعلق بضابط البناء و الذي يهدف إلى تغيير و تتميم المرسوم- رقم : 2.12.424 الصادر في 13 رجب 1434 الموافق ل 24 ماي 2013؛ فإنه يؤسس لبدعة الريع العقاري الجديد لصالح المهندسين المعماريين و مكاتب الدراسات و ذلك بالإستغناء عن رأي مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية فيما يخص احترام قواعد السلامة و الحرائق و المساحات المبنية …
مما يوجب التساؤل المشروع : – هل الحكومة مصممة على خوصصة خدمات المصالح الإدارية لإتقال كاهل دافعي الضرائب، خاصة و أن الأمر يتعلق بأمن و سلامة المواطنين؟ ! ! !
و إن شاء الله لنا عودة للموضوع
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1998807930202305&set=gm.1498512020251889&type=3&theater&ifg=1