تاكسي نيوز // دمنات
عقدت جمعية الشباب الرياضي لتسيير ملاعب القرب بدمنات لقاءا تواصليا مع الجمعيات القانونية لتدارس كيفية الإستفادةمن ملاعب القرب وفق دورية وزارة الشباب والرياضة الجديدة مساء أمس الجمعة 28 دجنبر 2018 بقاعة العروض بدار الشباب محمد البريطاني بدمنات بحضور أعضاء الجمعية ورئيس جماعة دمنات وقائدي الملحقتين الأولى والثانية وبعض أعوان السلطة وفعاليات المجتمع المدني ،حيث افتتح اللقاء بكلمة رئيس الجمعية الذي تطرق من خلالها إلى مسار تسيير الجمعية لملاعب القرب لمدة 8أشهر تقريبا و ما تخلله من اكراهات متمثلة في انتقادات الشارع الدمناتي وأشار ايضا إلى الأنشطة التي قامت بها الجمعية من دوري كرة القدم الرمضاني إلى مدرسة كرة القدم التي تحوي 50 ممارسا ، وتحدث ايضا عن المشاريع المستقبلية التي تتمثل في إنشاء مدرسة للتحكيم وتكوين مدربين ، وسرد ايضا الطريقة التي تأسست به الجمعية إذ يعتبرها قانونية من حيث التأسيس ونوه باعضائها الذين وصفهم ب “الحرايفية” …. ، كما قرب الحضور من الاجتماع الذي جمعهم بعامل الإقليم بمقر عمالة أزيلال حيث قابلوه بنية تقديم استقالة جماعية الأمر الذي لم يتقبله العامل حيث شكرهم على الدور الذي لعبوه من خلال تسيير هذه الملاعب وحثهم على التراجع عن ذلك القرار والمضي قدما في إيجاد حل يجمع بين المجانية في تسيير الملاعب والحفاظ على المنشآت .
بعدها انتقل الرئيس إلى فقرة المداخلات أجل وضع مقترحات لإيجاد طريقة سليمة تسير بها هذه الملاعب حيث وضعت الجمعية كاقتراح التواصل مع الجمعيات القانونية من أجل وضع ملفاتهم لدى الجمعية ودفع مبلغ مالي من أجل الانخراط داخل الجمعية للاستفادة من ملاعب القرب.
اما فيما يخص مداخلات الحضور ،فقد بدأها أحد الفاعلين باقتراح إدماج العاملين بهذه الملاعب كعرضيين داخل جماعة دمنات (الانعاش) حيث أجابه رئيس الجماعة فيما بعد باستحالة الأمر حيث لا يسمح لشخص عرضي العمل لأكثر من 90 يوما في السنة .
اما المداخلة الثانية للفاعل الجمعوي (علاء س) انصبت حول الطريقة التي مرت بها الاجتماعات التواصلية الأولى للجمعية واعتبر هذا الإجتماع بأنه الأول من حيث القانونية يجمع بين الجمعيات ، ثم تحدث عن المدة التي مرت على تأسيس الجمعية والتي لم تتجاوز السنة كي تتكلم عن إنجازاتها ،و أشار إلى نقطة والتي اعتبرها بالمهمة تتعلق بسؤال كيف لجمعية ان تستلم ملفات لجمعيات اخرى إذ لم تكن إدارة قانونية على سبيل المثال الشباب والرياضة او مجالس منتخبة …واعتبرها طريقة غير صائبة ، و تساءل ايضا لماذا الجمعية تصرح بأن الملاعب غير تابعة لوزارة الشباب والرياضة في حين هذا الأخير شريك في هذه المشاريع وهناك اتفاقية تشمل هذه المشاريع الرياضية بدمنات رفقة أطراف أخرى بالمجلس الإقليمي وجماعة دمنات و مجلس الجهة وعمالة أزيلال … وهذه الاتفاقية تحمل المبالغ التي أنجزت بها الملاعب والمشاريع المدرجة مع عدم وجود التتبع كخطوة مهمة ،حيث لو كان التتبع لن تصل الأمور إلى هذا الحد ، وتطرق ايضا علاء إلى توظيف شخصين للسهر على السير العادي لهذه الملاعب دون تسجيلهما بالضمان الاجتماعي كما ينص القانون ، وواصل ايضا بتساؤل، وهو كيف يمكن استخلاص مبالغ مهمة من المستفيدين حيث ينص القانون بعدم أحقية اخد جمعية لقدر من المال من المواطنين إذا كانت لا تتمتع بصفة المنفعة العامة ، وعقب أيضاعلى كلمة الرئيس التي قال فيها بأن الجمعية هي من أخرجت الملاعب للوجود.
وكمقترح، اقترح علاء حل الجمعية وقبل ذلك المحاسبة على المبالغ المستخلصة ، وإنشاء جمعية اخرى باسم دعم المشاريع الرياضية بدمنات حيث تمكنهم من استخلاص المبالغ المالية بطريقة قانونية.
المداخلة الثالثة تطرق فيها الفاعل الجمعوي (عبد الصمد ،م) الى ان إخراج الملاعب للوجود من طرف الجمعية كذب معللا ذلك بأن الملاعب تم افتتاحها بطلب من مجموعة شباب تواصلت مع باشا المدينة السابق قبل شهر رمضان واستغرب ايضا “كيف لجمعية متواجدة في إقليم غني بثراواته ان تتجاوز قرار الوزير حيث قال المتحدث بإسم الجمعية في بداية اللقاء بأن قرار الوزير العلمي لا يتضمن أي تصور بخصوص تسيير الملاعب بالمجان ، وأضاف في مجمل حديثه متسائلا عن المبلغ الذي يدفعه المستفيدين من المدرسة الرياضية والذي يتعدى 250 درهم (200 درهم سنويا و50 درهم شهريا) مثلا كاهل الآباء في حين هناك موارد لدى الجمعية ، وتساءل ايضا “لماذا لم يتم إحترام بنود الشراكة خصوصا المادة 6 التي تنص على استمرارية المشروع وتنص ايضا على ضرورة إرجاع الملاعب إلى القطاع (وزارة الشباب والرياضة) وأشار ايضا إلى نقطة مهمة دعى فيها إلى المجانية بكون دمنات تنتمي إلى أفقر إقليم ،خصوصا وأن عامل الإقليم دعى ايضا إلى ذلك في اللقاء الأخير الذي جمعه بالجمعية ، وفي الأخير استفسر عبد الصمد حول التناقض الذي تعيش داخله الجمعية حيث صرحت على لسان ممثلها في بداية الأمر قبل 8 أشهر ان الملاعب غير تابعة للوزارة(الشباب والرياضة) ما جعلها تستخلصمن أبناء الشعب في حين أن السبورة المعلقة داخل الملاعب تحمل شعار الوزارة ، وبعد قرار الوزير الداعي إلى المجانية استمرت الجمعية في الاستخلاص ، لكن بعد جدل كبير في الوسط الرياضي الدمناتي وداخل مواقع التواصل الاجتماعي قررت الجمعية التوقف عن الاستخلاص والدعوة إلى إجتماع لتدارس كيفية تسيير تلك الملاعب امتثالا لقرار الوزير وهذا يعد تناقض ويطرح سؤال هل الملاعب تابعة لوزارة رشيد العلمي أم لا ؟؟؟
وفي تدخلات متطابقة تساءل العديد من الشباب عن عدم إستفادة الاطفال اقل من 16 سنة من هذه المنشأة الرياضية ، وتأكيد ضرورة الاهتمام بهذه الفئة ، وكما أشار آخرون إلى ضرورة إن شاء وتشييد ملاعب اخرى لحل أزمة الفضاءات الرياضية داخل المدينة ،
بعد مداخلات الحاضرين استطاع رئيس الجمعية ان يجيب على بعض الأسئلة والتساؤلات في حين بقي البعض معلقا وغامضا مما أدى إلى الدخول في مشاحنات بين بعض أعضاء الجمعية وبعض الحضور وصفه البعض بتصفية حسابات ما جعلهم يغادرون القاعة.
اما النائب الأول لرئيس جماعة دمنات ورئيس جمعية رياضية دعى الحضور إلى تجاوز المرحلة الماضية ووضع يد في يد من أجل إيجاد حل يرضي الأطراف والمضي قدما ،فيما تدخل رئيس الجماعة من أجل الإجابة عن الغموض بخصوص النقطة المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة والقدر المالي الذي تعودت به الوزارة واحد انه إلى حدود الساعة لم تساهم الشباب والرياضة بدرهم واحد وأن عامل الإقليم من له الحق في الترافععن هذا الملف بكونه رئيس اللجنة
وفي الأخير انتهى اللقاء كما بدأ ولم تتوصل الجمعية والحضور إلى حل ينهي إغلاق ملاعب القرب بدمنات
