تاكسي نيوز / خاص
دعا المشاركون في اليوم التواصلي الذي نظمه الاتحاد الجهوي لجمعيات بني ملال خنيفرة الأحد 30 دجنبر 2018 بمقر التربية البيئية و التنمية المستدامة ببني ملال إلى تنزيل المقتضيات الدستورية المؤطرة لعمل جمعيات المجتمع المدني بما يؤهلها إلى دور الشريك و الفاعل في صنع السياسات العمومية سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي بدءا من مرحلة التخطيط و التفكير والصياغة ورورا بمرحلة التنفيذ وصولا إلى مرحلة التقييم.
و أكد المشاركون في التوصيات التي خرج بها اللقاء على ضرورة تقوية قدرات المجتمع المدني و تأهيله عبر توعيته بأدواره الدستورية و تبني قيم التطوع و الديموقراطية و الاستقلالية ، فضلا عن تمكين المجتمع المدني من الإمكانيات و الوسائل المادية و اللوجستيكية اللازمة لأداء مهامه و أدواره الدستورية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في جميع أبعادها.
و تضمن اللقاء التواصلي الذي نظمه الاتحاد تحت شعار :”نحو مشاركة حقيقية و فاعلة للمجتمع المدني في تنمية جهة بني ملال خنيفرة”، ثلاث مداخلات قيمة خصصت الأولى للأدوار الدستورية للمجتمع المدني من إلقاء رئيس جمعية اصدقاء القصيبة للتنمية و البيئة و السياحة الأستاذ ابراهيم بنحسو و خصصت الثانية للديموقراطية التمثيلية و الديموقراطية التشاركية من إلقاء رئيس جمعية اللطف للتنمية و التضامن ببني ملال فيما قدم رئيس جمعية مبادرة للتنمة و المحافظة على البيئة بواد زم مداخلة حول خصائص المجتمع المدني المغربي و إسهامه في النموذج التنموي الجديد ، تلتها مشاركة غنية للمشاركين و المشاركين .
و تحدث الأستاذ إبراهيم بنحسو في مداخلته عن مفهوم المجتمع المدني و سياقه التاريخي الدولي و الوطني مثيرا إلى أن دستور 2011 مأسس للمجتمع المدني و أناط به اختصاصات و أدوار مهمة بوأته مكانة متميزة في السياسات العمومية كشريك أساسي لا مندوحة عنه في تحقيق التنمية المستدامة بسبب تغلغله في المجتمع و قربه من المواطنين .
و أوضح السيد بنحسو أن الدستور أعطى للمجتمع المدني في مواده 12 و 13 و 14 و 130 صلاحيات واسعة ارتقت به إلى فاعل أساسي في وضع السياسات العمومية و تنفيذها و تقييمها كما أعطاه حق تقديم العرائض إلى مختلف المسؤولين على المستوى المركزي و الجهوي و المحلي بالإضافة إلى حق تقديم ملتمسات التشريع .
و تحدث الأستاذ مصطفى الحداوي في مداخلته على الديموقراطية التشاركية و الديموقراطية التمثلية مشددا على أن العلاقة بينهما علاقة تكامل و تعاون لا علاقة تضاد و ندية داعيا السلطات المحلية و المنتخبة إلى تفعيل مقتضيات الدستور عبر الإشراك المجتمع المدني إشراكا حقيقيا في وضع السياسات العمومية و تنفيذها و تقييمها بهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة .
وركزت مداخلة السيد ابن سعيد بختاوي على خصائص المجتمع المدني المغربي من خلال إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط و دراسات الأكاديميين المهتمين ليخلص إلى أن المجتمع المدني لا يزال بعيدا عن اضطلاعه بأدواره الدستورية و المساهمة في التنمية .
و ذكر السيد بختاوي في مداخلته من الأسباب التي تحول دون أداء المجتمع المدني لأدواره الدستورية منها تبعية الجمعيات للأحزاب و النقابات و خدمتها لأجندات سياسية و انتخابية .
و عدد السيد مجموعة من الشروط اللازمة لضمان إسهام المجتمع المدني في النموذج التنموي .
