فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم الأربعاء، مع موظفة شرطة برتبة مقدم رئيس، تعمل بولاية أمن الرباط، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عن طريق ادعاء الوساطة في عمليات التوظيف.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، بأن مصالح الأمن كانت قد توصلت بشكاية تنسب لموظفة الشرطة المشتبه بها لارتكابها لعملية نصب بدعوى الوساطة في التوظيف في أسلاك الشرطة مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، فضلا عن تقديمها لمعلومات زائفة وتدليسية تتعلق بالتوسط في الحصول على رخص مأذونية.
ومكنت الأبحاث والتحريات المنجزة، يضيف ذات البلاغ، من الاهتداء إلى ستة ضحايا مفترضين إلى حدود هذه المرحلة من البحث، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن العثور بحوزتها على نسخ من وثائق إدارية يشتبه في استخدامها في عمليات النصب.
كما أشار ذات المصدر إلى الاحتفاظ بالمعنية بالأمر تحت تدابير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الضحايا المحتملين، وكذا توقيف كل المساهمين أو المشاركين المفترضين
