تلقت حكومة سعد الدين العثماني ضربة قوية أمس الخميس بعد النجاح الكبير الذي طبع إضراب رجال ونساء التعليم والذي فاقت نسبة المشاركة فيه 90 في المائة حسب تقديرات العاملين في القطاع، في ظل تجنب الناطق الرسمي باسم الحكومة الكشف عن أي أرقام رسمية.
الإضراب وإن كان يهم فئة من الموظفين فقط، إلا أنه كان بمثابة بالون اختبار يظهر مدى شعبية السياسات التي تنهجها الحكومة، والتي طالما تحدثت عن حصولها على تأييد شعبي واسع من المواطنين الذين صوتوا لها.
وحسب ما أكدته مصادر مطلعة ، فإن الانخراط الكبير جدا في الإضراب أثار قلق الجهات العليا، حيث سارعت وزارة الداخلية إلى استدعاء المركزيات النقابية لجولة حوار اجتماعي علما أن الأخيرة كانت قد أعلنت مقاطعتها لأي لقاء مع العثماني أو يتيم إلى حين تقديم عرض جدي لتحسين الدخل.
وأضاف مصدر عليم أن هناك معلومات تقول أن العثماني من المنتظر ان يتلقى أمرا خلال الأيام القادمة من أجل تقديم عرض حكومي جديد ومحسن يشمل الزيادة في أجور جميع الموظفين وربما أجراء القطاع الخاص أيضا، حيث ستتم دراسة سبل تغطية الكلفة المالية لهذا الإجراء في اجتماعات مغلقة سيضم زعماء أحزاب الأغلبية وعددا من مستشاري الملك.
