بعد شد جذب دام لبضعة أيام وكاد أن يضر كثيرا بالاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية رسميا عن توصلها إلى حل مع التجار المحتجين على الصيغ الجديدة للفواتير الالكترونية.
وحسب ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة بنشعبون، فقد تم اليوم التوقيع بشكل رسمي على المحضر الذي توج لقاء الحوار والتشاور مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، والذي كرس التوافق على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، وذلك بحضور كل من المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تحت إشراف وزير الاقتصاد و المالية.
وجاء في بلاغ الوزارة أن “هذا اللقاء جرى في جو طبعته الصراحة و المسؤولية والوضوح، وساده نقاش جاد وبناء، حول مضامين التدابير الجبائية الجديدة المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية واشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة في المعاملات التجارية وكذا الإجراءات الجمركية المرتبطة بالمراقبة”.
وفي إطار التنزيل والتطبيق السليم للتدابير والإجراءات سالفة الذكر تم التوافق، حسب البلاغ، على وقف جميع الإجراءات المرتبطة بتنزيل الفوترة الالكترونية، بحيث تم التأكيد على أنه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي الذي سيحدد كيفيات تطبيقها إلا في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية المعنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن “تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة ICE في معاملاتهم. وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي الموحد للمقاولة من طرف جميع مقدمي الخدمات”.
من جهة أخرى ، تم الاتفاق على طبيعة الوثيقة التجارية لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، و البيانات التي يجب أن تتضمنها ، مع اعتماد تدابير مبسطة بالنسبة للنقل الجماعي للبضائع بتوافق مع مهنيي القطاع.
كما سيتم، حسب البلاغ، إشراك التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الموقعة للمحضر في النقاش حول القيمة في الجمرك.
