الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني موضوع لقاء تواصلي بمدينة القصيبة -صور-

هيئة التحرير24 يناير 2019
الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني موضوع لقاء تواصلي بمدينة القصيبة -صور-
القصيبة: محمد البصيري

 

نظمت جمعية أصدقاء القصيبة للتنمية و البيئة و السياحة بعد زوال أمس الأربعاء بمقر الجماعة الترابية، لقاء تواصليا حول موضوع الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني مع عرض أنشطة بعض النماذج الجمعوية المتألقة بالجهة. و بعد الكلمة الترحيبية باسم الجمعية المنظمة و كلمة باسم الاتحاد الجهوي لجمعيات بني ملال خنيفرة، ألقى الفاعل الحقوقي و الجمعوي ابراهيم بنحسو عرضا حول موضوع الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في ضوء دستور 2011، تناول خلاله بتفصيل مفهوم المجتمع المدني و سياقه التاريخي الدولي و الوطني و أدواره في دستور 2011. و تطرق المتدخل الى فصول الدستور التي تبرز هذه الأدوار (12، 13، 14، 15 و 139) باعتباره (أي المجتمع المدني) فاعلا في صنع السياسات العمومية و آلية لتقديم ملتمسات في مجال التشريع و تقديم العرائض الى السلطات العمومية و آلية للحوار التشاركي على المستوى المحلي و الجهوي، كما تحدث عن القوانين التنظيمية و المراسيم التي تحدد شروط و كيفية ممارسة هذه الحقوق الدستورية.
بعد ذلك، تم خلال هذا اللقاء الذي حضره رئيس الجماعة التربية للقصيبة و باشا المدينة و عدد من الفعاليات الجمعوية و الحقوقية و النقابية و الاعلامية، عرض تجارب بعض الجمعيات الفاعلة و المتألق بالجهة و يتعلق الأمر بجمعية انطلاقة بأفورار إقليم أزيلال، جمعية مبادرة للتنمية و المحافظة على البيئة بوادي زم إقليم خريبكة و تجربة اتحاد جمعيات ناوور التي عرض رئيسها سعيد رهواني انجازات هذا الاتحاد في المجالات الثقافية و الرياضية و التعليم و الصحة و الماء الصالح للشرب و السياحية و المشاريع المذرة للدخل.
إلى ذلك اختتم هذا اللقاء التواصلي بنقاش عميق و مستفيض أثار خلاله المتدخلون و المتدخلات الاكراهات الحقيقية للعمل الجمعوي و مدى بلورة ما جاء من أدوار دستورية للمجتمع المدني على أرض الواقع و المشاكل ذات الصلة بالتأطير و التكوين و الترافع. و تمت الاشادة بنضال و استماتة عدد من الفاعلين الجمعويين الذين تمكنوا رغم الاكراهات من القيام بأنشطة و إنجاز مشاريع مهمة، كما تم التأكيد على أهمية التخصص في العمل الجمعوي لبلوغ النجاعة و المردودية في البرامج المسطرة، مع الاشارة أن المجتمع المدني شريك و لا ينبغي ان يصبح بديلا لخدمات الدولة في المجالات القطاعية كالصحة و التعليم …
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

الاخبار العاجلة